به گزارش خبرگزاری مهر، جعفری دولت آبادی این مطلب را روز گذشته در نشست مشترک اعضای ستاد پیشگیری از جرائم خاص دادستانی تهران با قضات رسیدگی کننده به جرائم سرقت در نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد و افزود: علیرغم مشکلات موجود در شکل گیری جرائم، نبض مقابله با مجرمان در اختیار قضات است و با استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود می‌توان تأمین امنیت در جامعه را بهبود بخشید.
وی از جمله این ظرفیت‌ها را استفاده از قوانین و مقررات موجود در این زمینه اعلام کرد و گفت: سرعت در رسیدگی به پرونده‌های جرائم خاص و مهم در جامعه اهمیت زیادی دارد همان‌گونه که در موضوع سرقت اخیر روی داد که این روند باید مستمر باشد. سرپرستان دادسراها و قضات رسیدگی کننده به این قبیل جرائم، برخورد با مجرمان از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای حکم را پیگیری کنند و در کیفرخواست‌های صادره حسب مورد اعمال مواد 19 و 48 قانون مجازات اسلامی از دادگاه‌ها درخواست شود.
دادستان تهران یکی از وظایف دادستان را نظارت اعلام کرد و افزود: زمانی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، سرپرستان نواحی دادسرا وظیفه دارند نمایندگانی مطلع و مسلط به پرونده به محاکم اعزام نمایند تا به صورت قوی و موثر از کیفرخواست‌های صادره علیه این قبیل متهمان دفاع کنند.
جعفری دولت آبادی در ادامه به اهمیت اجرای احکام صادره نیز اشاره کرد و افزود: اجرای احکام قطعی یکی از مؤثرترین راهکارهای مقابله با جرایم و تأمین امنیت مردم است و اگر بهترین احکام هم به مرحله اجرا نرسد، در زمینه کاهش جرم در جامعه توفیقی ایجاد نخواهد شد.
دادستان تهران در این زمینه به اهمیت نقش پلیس اشاره کرد و افزود: امیدواریم نیروهای انتظامی همان‌گونه که در کشف جرائم توفیق خوبی داشته‌اند، در بخش اجرای احکام صادره هم به همین نحو عمل کنند و با اختصاص نیرو و امکانات لازم، زمینه اجرای احکام را فراهم نمایند زیرا در صورت اجرای این احکام، بسیاری از مجرمان با تحمل مجازات مواجه خواهند شد که این امر نقش بسیار بازدارنده‌ای در ارتکاب برخی جرایم در جامعه برجای می‌گذارد.
در این نشست هم‌چنین سرهنگ محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران گزارشی از عملکرد پلیس آگاهی تهران در زمینه مقابله با سارقین حرفه‌ای ارایه کرد و ضمن تشریح شیوه‌های سارقین در زمینه سرقت به خصوص سرقت‌های باندی به تشریح راهکارهای موجود در این زمینه برای برخوردی قوی‌تر با مجرمان حرفه‌ای سرقت پرداخت .
لزوم تصویب قوانین جدید برای مقابله با مجرمان جرائم خاص، استفاده از ظرفیت رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب جهت اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم در زمینه مقابله با جرائم، ایجاد تمرکز در رسیدگی و دسترسی سریع و آسان به سوابق متهمان جرائم مهم و باندی، حضور پررنگ سایر حوزه‌های مسؤول در جامعه با هدف کاهش آمار جرائم خاص، ضرورت برخورد با مال‌خران همانند سارقان در جلوگیری از بروز پدیده سرقت، توسعه استفاده از فن آوری‌های نوین برای نظارت بر مناطق جرم خیز و مراکز مهم تجاری نظیر استفاده از دوربین‌های شهری، صدور قرارهای تأمین مناسب علیه مجرمان حرفه ای، ضرورت نظارت بر وضعیت نگه‌داری این دسته از مجرمان در زندان‌ها، استمرار نظارت بر رفتار آنان پس از آزادی از زندان، اعمال نظارت در اعطای مرخصی، عفو و یا آزادی مشروط به این دسته از محکومان از جمله محورهایی بود که شرکت کنندگان در این نشست بر آن تاکید کردند.
نظر شما