به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری صبح یکشنبه در نشستی با قضات محاکم جزایی، انقلاب و بازپرسی که در محل دادگستری استان برگزار شد اظهارداشت: شکل و نحوه کار دادگاههای جزایی، انقلاب و بازپرسی به لحاظ اثرات، تبعات و چشم انداز آن در گذر زمان متفاوت از محاکم حقوقی است.
وی افزود: در دعاوی حقوقی طرفین محور پرونده بوده و دادگاه دلایل آنها را می سنجد اما در محاکم کیفری اینگونه نیست.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: شعب جزایی و انقلاب شعبی هستند که با امور امنیتی اجتماع درگیر بوده و کارشان مربوط به امنیت روانی و اجتماعی شهروندان است، بایستی چشم انداز پیرامون کارشان نیز مبتنی بر همین گستره تعریف شده و توجه داشته باشند که اقتضائات تشدید، تخفیف، مصلحت اندیشی در این محاکم با محاکم حقوقی متفاوت است.
انصاری بیان کرد: تفاوت در اقتضائات سبب تفاوت در طرح برخورد با گستره امور مردمی نیز می شود بنابراین دسته بندی امور در حوزه مسائل مربوط به اقتضات جزایی و کیفری نیز بایستی متفاوت باشد.
وی، در خصوص مصلحت اندیشی در رسیدگیها یادآورشد: مقیاس قانون در چارچوب خود بایستی تعریف شده و مصلحت اندیشی منطبق با چارچوب قانونی باید انجام شود.
انصاری افزود: در سیاست گذاری کاری در استان در حوزه امور کیفری شاهد مشکلاتی هستیم که به بازبینی در امور و اقدامات شعب جزایی نیازمند هستیم تا مشکلات رفع شود.
نظر شما