غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به مصوبه دولت برای استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری، گفت: این مصوبه تقریبا به اندازه تشکیل یک وزارتخانه بار مالی دارد.
وی گفت: در این مصوبه حکم هایی داده شده که حتی اگر نیت دولت هم خیر باشد روش آن شبهه انگیز است. از جمله آن نحوه جذب بدون سوال و جواب است که ناخودآگاه افراد احساس تبعیض می کنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه خاطرنشان کرد: افراد بیکار و فقیر کم نداریم، در حوزه انتخابیه من شرکت نفت قصد دارد 50 نفر کارگر استخدام کند و برای همین 50 نفر قرار است از 15 هزار نفر آزمون گرفته شود، آن هم برای کارگری و رانندگی و نگهبانی. حال چطور برای استخدام 1500 نفر هیچ ضابطه و قاعده ای وجود ندارد؟
نماینده گچساران گفت: وقتی در جایی یک نفر تشخیص می دهد 1500 نفر خارج از ضوابط با هر حکمی و هر رقمی هر جا می خواهد استخدام کند معلوم است که احساس تبعیض می شود، حال هرچه بگویند قانونی یا غیر قانونی است جامعه این را نمی پذیرد.
تاجگردون تصریح کرد: دولت نباید چنین مصوباتی در قلمرو خودش داشته باشد، در همین بخش نامه دولت یکسری افزایش حقوق و دستمزد و برخی ضریب فوق العاده شغل ها تعریف شده که آن را تسری داده اند، به عنوان مثال آقای فلان در پست فلان مشمول همترازی ماده فلان قانون شود، یعنی در حد معاون وزیر! آن هم برای یک فرد خاص نه برای همه.
وی ابراز عقیده کرد: متاسفانه مجلس در این موضوع خوب ورود پیدا نکرد درحالی که این اقدامات دولت شبهه انگیز است و نباید چنین کارهایی بکند.
به گزارش مهر، هیات وزیران در آخر آذرماه در فاصله 7 ماه تا پایان کار دولت دهم؛ مصوبه ای را گذراند که طبق آن اختیار استخدام 1500 نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس جمهور داده می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور این مصوبه را مغایر قانون دانست و آن را مغایر قوانین کشور خواند .
نظر شما