به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی تقاضای دولت مبنی بر رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن طبق اصل 85 قانون اساسی را در دستور کار داشتند.
عسگری رئیس سازمان مالیاتی کشور در بررسی این درخواست اظهار داشت: درخواست دولت این است که در زمان فشرده این لایحه در کارگروهی ویژه متشکل از کمیسیون های اقتصادی مجلس مطرح و زمینه اجرایی شدن آن در حوزه های مالیاتی فراهم شود.
وی معتقد بود استانداردسازی، شفاف سازی جریان گردش کالا و پول در اقتصاد از مزایای اجرایی شدن این لایحه است.
وی خاطر نشان کرد: در لایحه اصلاحی تعداد زیادی مواد جدید اضافه شده است و بر اساس آن روش اجرای گام به گام مالیاتی پیش بینی شده است.
دهقان نماینده چناران و عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت با این درخواست گفت: مجلس حق ندارد وظیفه اش را به هیات یا کمیسیونی واگذار کند اما گاهی ممکن است ضرورت احساس شود.
وی ادامه داد : اگر بخواهیم قانون دائمی را به قانون موقت تبدیل کنیم باید دلایل محکمی داشته باشیم. با توجه به اینکه این لایحه و قانون مالیاتهای مستقیم با مردم سروکار دارد باید مردم از نحوه بررسی آن آگاه شوند و در سیستم پارلمانی اصل بر شفافیت است. بدون اطلاع مردم نمی توانیم چنین چیزی را تصویب کنیم.
دهقان گفت: متاسفانه گاهی اوقات وقتی قرار می شود که موضوعی به صورت اصل 85 مورد بررسی قرار گیرد در داخل کمیسیون چند کارشناس دولتی و نمایندگان مجلس با هم می بندند و همه چیز تمام می شود.
حاجی نماینده برخوار و میمه در موافقت با این درخواست گفت: با توجه به اینکه در آستانه سال جدید هستیم برای تسریع در امور، این لایحه باید در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
طباطبایی نماینده نائین در مخالفت با این درخواست گفت: همه نمایندگان باید در بررسی این لایحه اظهار نظر کنند.
وی ادامه داد: دولت 7 سال فرصت داشت که نظام مالیاتی را اصلاح کند اما در ماه های پایانی دولت با سرعت و بدون دقت کافی می خواهد لایحه را اصلاح کند. این آثار مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی گفت: قاطبه مردم برای اصلاح این قانون هزینه های گزاف پرداخت خواهند کرد. اثر این اصلاح کمتر از آثار فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیست و ضرورتی هم برای اصلاح اصل 85 آن وجود ندارد.
خسروی نماینده سمنان معتقد بود بهتر است این لایحه برای سرعت عمل بیشتر به کمیسیون مربوطه واگذار شود تا هر چه زودتر به تصویب برسد.
نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 38 رای موافق، 172 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 252 نماینده حاضر با درخواست دولت مخالفت کردند.
این در حالیست که رئیس جمهور به کرات در سخنان خود از مجلسی ها خواسته بود تا رسیدگی به این لایحه را در دستور کار قرار داده و هر چه زودتر آن را به دولت تحویل دهند.
به گزارش مهر، اصل 85 قانون اساسی تصریح دارد در صورت ضرورت مجلس می تواند بررسی طرح ها و لوایحی را به کمیسیون های تخصصی واگذار کند تا در کمیسیون به تصویب برسد و گزارش آن به صحن مجلس ارائه شود.
نظر شما