فضاي عمومي براي سرمايه گذاري در بخش معدن مساعد است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مصطفي موذن زاده در نخستين همايش نقش معدن در اقتصادي ملي با اشاره به روند افزايشي قيمت مواد معدني در جهان گفت: اين امر فرصت خوبي براي معدنكاران است و ما نيز بايد از اين فرصت استفاده كنيم.

وي افزود: در بخش دولتي تلاش ما بر حداكثر توسعه بخش معدن مي باشد و با توجه به امكاناتي از جمله حساب ذخيره ارزي بخش خصوصي نيزبايد درصدد اين توسعه باشد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر بخش معدن به دوره بلوغ رسيده و مي تواند وارد فضاي سريع براي توسعه شود.

به گفته وي، در سال گشذته چين 60 ميليون تن سنگ آهن بيشتر خريداري كرد و امسال نيز 60 ميليون تن تقاضاي اضافه دارد.

موذن زاده افزود: پيش بيني مي شود كه تا سال 2010 ميزان توليد فولاد چين از 270 ميليون تن كنوني به 500 ميليون تن برسد و نيز به 600 ميليون تن سنگ آهن اضافه نياز خواهد داشت.

رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران گفت: در حال حاضر گرايش بسيارزيادي از سوي خارجيها براي حضوردر بخش معدن ما وجود دارد اما اين درحالي است كه ما با محدوديت مواجه هستيم.

وي با اشاره به اينكه بستر براي سرمايه گذاري در بخش معدن فراهم است، افزود: ما نيزاز طريق آموزش به بخش خصوصي  كمك خواهيم كرد.

وي خاطر نشان كرد: بخش معدن نير همانند بخش صنعت مي تواند از تسهيلات حساب ذخيره ارزي استفاده كند و از اين طريق مي توان ريسك موجود در اين بخش را كاهش داد.

وي با اشاره به تقاضاي بسيار زياد در بازار جهاني براي مواد معدني گفت: در ايران و چين مصرف سرانه فولاد همانند مصرف سرانه جهاني 180 كيلو گرم است اما در كشور هند اين ميزان مصرف معادل 34 كيلو مي باشد كه براي رسيدن به مصرف سرانه جهاني بايد حداقل 150 ميليون تن به ظرفيت توليد فولاد خود اضافه كند و اين كشور مي تواند بازار خوبي براي مصرف سنگ آهن محسوب مي شود.

وي درباره روند خصوصي سازي در بخشهاي معدني افزود: در حال حاضر تنها دو بخش سيمان داراب و بوشهر دولتي هستند و مابقي به بخش خصوصي واگذار شده است.

وي همچنين با شاره به توجه دولت به صنايع انرژي بر در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشورخاطر نشان كرد: عمده صنايع انرژي بر صنايع معدني هستند كه شرايطي مناسبي براي آنها در برنامه چهارم پيش بيني شده است.