عضو شوراي پول و اعتبار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هدف از تصويب طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي در اين شورا را ايجاد شرايط مساوي و يكسان در تمام فعاليت هاي اقتصادي كشور عنوان كرد و افزود: طبق برنامه چهارم توسعه، انحصارات و تبعيضات اقتصادي بايد از بين برود كه با اين تصميم شوراي پول و اعتبار اين امر اتفاق خواهد افتاد.
علي قنبري بيان كرد: اين تصميم شوراي پول و اعتباري حركتي در جهت شفاف سازي و حذف رانت هاي اقتصادي در عرصه هاي مختلف اقتصاد است كه نتيجه آن رونق اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
وي تصريح كرد: اين طرح به گونه اي در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد كه كمترين آسيب را به كشور متحمل كند.
عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اين كه اين شورا نرخ سود تسهيلات بانكي را براي تمام بخش ها 16 درصد تعيين كرده، براي بخشي نظير كشاورزي كه نرخ سود قبلا 5/13 درصد بوده، چطور منظور خواهد شد، گفت: در اين شرايط دولت مابه التفاوت آنرا به صورت يارانه به بانك مورد نظر پرداخت خواهد كرد.
قنبري همچنين خبر داد: با تصويب آيين نامه اجرايي طرح نرخ سود تسهيلات بانكي از سوي بانك مركزي و تاييد اين آيين نامه بوسيله شوراي پول و اعتبار، قطعا در سال جاري تمام بانك هاي دولتي كشور موظف به اجراي اين تصميم خواهند بود.
اين عضو شوراي پول اعتبار تاكيد كرد: درصورتي كه طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي شامل بانك هاي خصوصي نشود دچار اشكال است و به مرور بايد آن را برطرف كرد.
نظر شما