دكتر خسرو دانشجو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، افزود: بر اساس قانون، نظارت بر عملكرد شهرداران و حوزه مسئوليت شهرداري بر عهده شوراي شهر است، يعني انتخاب شهردار توسط شوراي شهر او را در مقابل شورا پاسخگو خواهد كرد.
وي با تاكيد بر اين نكته پاسخگويي شهردار به شوراي شهر، نظارت بر عملكرد حوزه مسئوليت شهردار را آسان تر خواهد ساخت، تصريح كرد: اما اگر شهردار با راي مردم انخاب شود، ديگر او خود را ملزم به پاسخگويي نخواهد دانست و بر همين اساس به نظر مي رسد كه اين موضوع با قانون شوراها در تعارض باشد.
عضو كميسون عمران و شهرسازي شوراي شهر تهران افزود: بنده طرح اين مساله را با قوانين فعلي شوراها به صلاح نمي بينم و اگر قرار بر چنين كاري باشد، آنگاه قانون شوراها به يك بازنگري كلي و اساسي نياز دارد. بنابراين با قانون حال حاضر، انتخاب شهرداران بايد توسط شوراها صورت بگيرد.
وي تصميم شوراي شهر تهران در خصوص اداره شهر تهران با استعفاي احتمالي شهردار براي حضور در انتخابات رياست جمهوري، گفت: اولا قانون چنين موضوعي را منع نكرده ، ضمن اينكه هنوز در اين خصوص صحبتي پيش نيامده كه شوراي شهر بخواهد در مورد آن تصميم بگيرد.
نظر شما