دستگيري دو نفر از كاركنان دولتي در ارتباط با پرونده آزمون دستياري// دادگاه پرونده دستياري بزودي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر جمال كريمي راد صبح امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : دادسرا به دنبال افراد جديد در ارتباط با پرونده آزمون دستياري پزشكي است تا دادگاه اين پرونده آغاز شود .

وي همچنين در ارتباط با پرونده فرودگاه پيام گفت : در سال83 ، 22 ميليارد تومان و در سال 82 ، 13 ميليارد تومان كالا وارد شده كه اظهار نشده است .

وي گفت : متهم  اصلي اين پرونده كماكان در بازداشت به سر مي برد و شناسايي اموال متهم نيز انجام شده كه اين امر اجراي حكم را تسهيل خواهد داد .

كريمي راد در خصوص صدور بخشنامه جديد قوه قضاييه براي هماهنگ سازي و يكسان سازي رسيدگي پرونده ها در دادسرا گفت : با شروع به كار دادسراها در كشور مقرر شد تا بخشنامه اي در جهت هماهنگ و يكسان عمل كردن رسيدگي پرونده ها به دادسرا ها ابلاغ شود .

وي گفت : با صدور و ابلاغ اين بخشنامه  به دادسراها در صورتي كه شكايتي به كلانتري ها و به طور كلي ضابطين وارد شود بايد شكايت به دادسرا جهت رسيدگي ارجاع شود .

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه تصريح كرد : در بخشنامه جديد رييس قوه قضاييه در خصوص هماهنگ و يكسان عمل كردن رسيدگي پرونده در دادسراها مقرر شد تا دادسراي انتظامي قضات پيگير اجراي دقيق اين بخشنامه در دادسراها باشد لذا دادسراي انتظامي قضات در اين راستا از اوايل هفته آينده هيات هاي بازرسي را به تمامي استانهاي كشور اعزام خواهد كرد .

وي گفت: اجراي دقيق اين بخشنامه يك تحول جديد در جهت حفظ حقوق شهروندي در جامعه خواهيم بود و عدم اجراي اين امر موجب تضييع حقوق مردم خواهد شد.

وي در خصوص صحبتهاي رئيس قوه قضائيه در ارتباط با عملكرد نيروي انتظامي گفت : قوه قضاييه به عنوان عالي ترين نظام قضايي بايد به صورت مداوم متذكر باشد و قوه قضائيه به دنبال اجراي رسيدگي دقيق پرونده است تا نظام قضايي ايران الگوي مناسب براي ساير كشورها قرار گيرد.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي در ارتباط با نظارت دستگاه قضايي بر انتخابات رياست جمهوري گفت: مجتمع هاي قضايي و هيات هاي نظارت پيگير نحوه برگزاري انتخابات خواهند بود تا از وقوع جرم جلوگيري شود.

وي در خصوص نامه سرپرست نيروي انتظامي درباره اعلام موارد نقض حقوق شهروندي به رئيس  قوه قضائيه گفت: مواردي از تخلفات بوده كه هچ كس منكر آن نمي شود و هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه تمام اقداماتش قانوني است؛ ما در صدد ارائه راهكارهايي براي جلوگيري از موارد نقض حقوق شهروندي هستيم كه اصلاح قانون زندان ها در راستاي اين موضوع است.

كريمي راد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه يكي از فعالان سياسي اظهار داشته اكثر مهره هاي دستگاه قضايي افغاني هستند، گفت: از سال 70 قاضي افغاني در كشور نداشته ايم چراكه  بر اساس قانون مصوب 1370 قاضي نمي تواند تابع كشور ديگري باشد. 

كريمي راد درباره رسيدگي به پرونده مدير عامل شركت دخانيات گفت : پرونده مدير عامل دخانيات در مرحله دادسرا و بازپرسي و  تحت بررسي است و متهم در بازداشت به سر مي برد.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص  گفته هايي در ارتباط با بازداشت زنان بد حجاب در مدت طولاني گفت : ماموران نيروي انتظامي وظيفه بازداشت زنان بد حجاب را ندارند اما با توجه به اينكه بد حجابي جرم است  ،در صورتي كه ماموري به زنان بد حجاب تذكري دهد خلاف نكرده است.