به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، سيد محمود ميرلوحي در كنفرانسي خبري در خصوص حكم تبليغ داوطلبان رسمي انتخابات پيش از تاييد صلاحيت ها گفت : قانون فقط افرادي را كه صلاحيتشان در شوراي نگهبان براي رقابت انتخاباتي تاييد و توسط وزارت كشور اعلام شده باشد، نامزد مي نامد و به آنها حق تبليغ رسمي مي دهد اما اينكه بگوييم چون ثبت نام كرده ايد طبق قانون آزادي بيان و انديشه نيز حق سخن گفتن نداريد، غيرممكن است.
خبرنگاري پرسيد آيا صراحت قانون در آغاز رسمي تبليغات انتخاباتي بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان درباره داوطلبان، بدين معنا نيست كه تبليغات غيررسمي آنان تا آن زمان مي تواند ادامه داشته باشد .
معاون وزير كشور گفت : من از اينكه بگويم به طور غيررسمي مي توانند تبليغ كنند اجتناب مي كنم، اما فعاليتها تحت عنوان نامزد انتخابات و ستاد انتخابات دراين ايام ممنوع است.
وي افزود : شخصا معتقدم مقيد كردن كانديداها در تبليغات چندان موثر نيست.
ميرلوحي در پاسخ به اين سوال كه چرا از هم اكنون وزارت كشور اقدام به چاپ تعرفه هاي دور دوم انتخابات رياست جمهوري كرده است گفت : با توجه به شرايط خاص و چند قطبي بودن انتخابات 27 خرداد و بالا بودن احتمال برگزاري دور دوم انتخابات و با توجه به اينكه دور دوم انتخابات رياست جمهوري بايد يك هفته پس از اعلام نتيجه قطعي انتخابات برگزار شود بايد پيش بيني هاي لازم را از هم اكنون داشته باشيم .
وي با اشاره به اين كه به خاطر حساسيت هاي ويژه اين دوره از انتخابات، سطح كميته حقوقي ستاد انتخابات كشور به معاون وزير ارتقا يافت، گفت : اين كميته با بهره گيري از حقوقدانان مبرز و توانمند ، دو بار در هفته تشكيل جلسه مي دهد .
رييس كميته حقوقي ستاد انتخابات در خصوص مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون براي تخلفات انتخاباتي گفت : متاسفانه در حال حاضر ، جرم هاي انتخاباتي با مجازاتها هيچ گونه تناسبي ندارند و يكي از اقدامات كميته حقوقي تدوين مجازاتهاي متناسب با تخلفات بوده است.
وي در خصوص نتيجه بررسي صلاحيت هاي داوطلبان نمايندگي مجلس در انتخابات مياندوره اي گفت : متاسفانه روند شوراي نگهبان در انتخابات مجلس هفتم تكرار شده است .
ميرلوحي در پاسخ به اين سوال كه اگر اين روند در انتخابات رياست جمهوري نيز ادامه يابد، واكنش شما چيست سكوت كرد و سپس با لبخند گفت : پاسخ را از سكوت من بگيريد.
وي در پاسخ به اصرار خبرنگاران براي اعلام واكنش وزارت كشور به رد صلاحيت برخي كانديداهاي رياست جمهوري به دلايلي چون تبليغات خارج از موعد گفت : در انتخابات رياست جمهوري بررسي صلاحيت ها صرفا بر عهده شوراي نگهبان است و وزارت كشور در آن نقش ندارد . ما پيشتر مطالبات مردم را توسط استانداريها ، فرمانداري ها و بخشداري ها دريافت و دسته بندي كرديم و به دوستان عرض كرديم كه اگرمي خواهيد مشاركت حد اكثري محقق شود با نگاه موثق به اين قضيه نگاه كنيد و رد صلاحيت را صرفا متوجه كساني سازيد كه قانون اساسي و نظام را قبول ندارند .
معاون حقوقي وزير كشور با اشاره به بررسي و تعيين 16 مورد ايراد قانون انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به اين سوال كه چرا براي رفع اشكالات لايحه نمي دهيد گفت : پيش بيني مي كنيم در فضاي فعلي مجلس و شوراي نگهبان رفع اشكالات شكلي مساله را حل نمي كند ، لايحه تقريبا آماده است اما اول بايد بحث حقوق اساسي مردم و شفاف سازي قانون پذيرفته شود و اينها با سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان قابل تطبيق نيست ، ما منتظر دولت بعدي هستيم .
ميرلوحي همچنين از عدم تاييد هياتهاي اجرايي انتخابات در 11 شهرستان علي رغم گذشت چند روز از پايان مهلت قانوني آن انتقاد كرد و گفت : در برخي شهرستانها 5 ليست از هيات اجرايي به شوراي نگهبان داده شده است اما هيچ يك مورد موافقت قرار نگرفته است .
نظر شما