لايحه اصلاحيه تعريف شركت هاي دولتي هفته آينده به دولت ارسال مي شود

حميد پورمحمدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: يكي از ايرادات اساسي درباره تعريف شركت هاي دولتي همواره اين بود كه چه تعداد شركت دولتي و غير دولتي در كشور وجود دارد و كدام طبق مقررات دولتي است و احكام هركدام چه هست.

وي تصريح كرد: برهمين اساس ناگزير بوديم كه ماده 4 قانون محاسبات عمومي درباره تعريف شركت هاي دولتي را اصلاح كنيم.

پورمحمدي علت تدوين لايحه فوق را جامعيت نداشتن تعريف فعلي شركت هاي دولتي در ماده 4 قانون محاسبات عمومي ذكر كرد.

معاون امور بيمه اي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، لايحه اصلاحيه ماده 4 قانون محاسبات عمومي براي تعريف شركت هاي دولتي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده است، اضافه كرد: درحال حاضر كليات اين لايحه در كميسيون اقتصادي ما تصويب شده و هفته آينده نيز تقديم دولت مي شود.

وي اعلام كرد: با اجرايي شدن لايحه فوق، تعداد دقيق شركت هاي دولتي و غير دولتي مشخص مي شود.