وي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت شرايط نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را مشخص كرده و مسووليت بررسي صلاحيت كانديداها را نيز برعهده شوراي نگهبان قرار داده است، اما مكانيسمي براي اعتراض به روند رد صلاحيت ها و مرجع رسيدگي به شكايات رد صلاحيت شدگان مشخص نشده است.
عضو مجمع مدرسين و محققين و مدرسين حوزه علميه قم در عين حال با رد نظريه تحريم انتخابات گفت : تحريم كنندگان انتخابات و تكليف كنندگان به شركت مردم در انتخابات، فقط مي توانند درباره حضور يا عدم حضور خودشان در عرصه انتخابات تصميم گيري كنند.
قوامي اضافه كرد: "تحريم" و "تكليف" بار حقوقي خود را دارند و همان طور كه عده اي به اشتباه مي گويند شركت در انتخابات يك تكليف شرعي است، عده اي ديگر هم به اشتباه مي گويند انتخابات را تحريم مي كنيم و با اين كار، حق اختيار را از مردم سلب مي كنند.
رييس كميسيون حقوقي و قضايي ششمين دوره مجلس خاطرنشان كرد كه "انتخابات، در كشورهاي ديگر بر اساس مكانيسم خاصي برگزار مي شود كه رد صلاحيت در آن مفهومي ندارد".
قوامي اظهار داشت: در كشورهاي توسعه يافته، رقابت اصلي بين احزاب قدرتمند است و كساني كه به صورت انفرادي در اين عرصه حضور پيدا مي كنند، جايگاهي در ميان مردم نداشته و در يك انتخابات دوقطبي شكست خواهند خورد.
وي ضمن مطلوب دانستن فرايند انتخابات در كشورهاي توسعه يافته، متذكر شد : در صورتي كه در كشور ما نيز رقابت انتخاباتي ميان دو طيف محافظه كار و اصلاح طلب برگزار شود، مشاركت حداكثري محقق خواهد شد.
نظر شما