به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، هيات وزيران به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي تصويب نمود كه به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به امضاي موافقتنامه تسهيلات مالي اعطايي توسط بانك جهاني جهت اجراي طرح صندوق توسعه محلي به مبلغ هفتاد و پنج ميليون دلار اقدام و درصورت لزوم اختيارات ناشي از اين تصويب نامه را به غير تفويض نمايد.
وام مذكور جهت اجرا در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت و وزارت اموراقتصادي و دارايي تنها بازپرداخت وام يادشده را از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران تعهد مي‌نمايد.
بر اساس اين مصوبه هزينه هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانكي و ساير هزينه هاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري در پيش بيني بازپرداخت، به مبلغ مذكور اضافه مي گردد.
اين گزارش حاكي است، امضاي موافقتنامه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي، اخذ مصوبه شوراي اقتصاد و تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت مي گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانكي و ساير هزينه هاي مربوط مي باشد.
نظر شما