فروش متري مسكن موجب افزايش رانت خواري مي شود

يك كارشناس مسائل اقتصادي در آستانه آغاز اجراي طرح فروش متري مسكن در گفتگوي با خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: فروش  متري مسكن در واقع  نوعي فروش  قسطي است ومشكلي  از مسكن كشور را حل نمي كند
دكتر جمشيد عدالتيان افزود: اين طرح فقط اميدواري مردم را در پي دارد و آنها را به اين خاطر كه يك متر مسكن خريده اري كرده اند ، خوشحال مي كند.
وي با انتقاد از نظام بانكي كشور گفت: اگر بانكهاي كشور در بخش مسكن خوب عمل كنند و به مردم براي رفع نيازهايشان خدماتي مناسبي ارائه كنند ،  نيازي به اجراي طرحهايي نظير فروش متري مسكن و  اجاره به شرط تمليك نيست .
وي با بيان اين سوال كه چرا در كشور فقط يك بانك وام مسكن پرداخت مي كند و امكان رقابت بين بانكها براي ارايه تسهيلات براي مسكن وجود ندارد ، افزود: در بسيار از كشورهاي جهان بانكها 80 درصد قيمت مسكن را به متقاضيان وام مي دهند اما در كشور ما  سقف پرداخت تناسبي با قيمت مسكن ندارد .
اين استاد دانشگاه ، بازار مسكن را درايران را پيچيده توصيف كرد و گفت: دولت با دخالتهاي خود در بخشهاي مختلف از جمله  مصالح ساختماني، زمين ومسكن زمينه را براي دلالان و واسطه ها  فراهم مي كند كه  اين اقدامات در نهايت به رانت خواري مي انجامد .
 وي راه حل مناسب براي رفع مشكل مسكن را ، شفاف سازي فعاليتها ، واگذاري امور مسكن به  بخش خصوصي و دخالت نكردن دولت در همه امور و توليد مناسب مسكن دانست و اظهار داشت : با تغيير  قانون دريافت مالياتها در بخش مسكن و وضع مالياتهاي سنگين براي كساني كه از قبال خريد و فروش مسكن سودهاي كلاني نصيبشان مي شود ، مي توان از استفاده رانت خواران جلوگيري كرد ، همانطوري كه در بسياري از كشورهاي اين كار مي شود.
عدالتيان به فروش زمين و مسكن در شهر هشگرد و پرند اشاره كرد و افزود : پس از واگذاري زمين در اين مناطق قيمت آنها ده تا بيست برابر افزايش يافته است و سود حاصل از اين افزايش  نصيب  كساني شده است كه زود تر اقدام به خريد كرده اند كه  اين خود يك نوع رانت است .