ارايه آمار نمي تواند مصرف مواد دخاني را كاهش دهد// مشكل جامعه عدم اجراي دستورالعمل ها و قوانين است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، يكي از مشكلات جامعه ما، نبود نظارت مستمر و مداوم بر اجراي برنامه ها و دستورالعمل ها و قوانيني است كه با هدف سلامت جامعه تدوين شده اند، اما هيچگاه نخواسته ايم باور كنيم كه آنها فقط يك دستورالعمل هستند كه در مناسبت هاي خاص خودشان ظهور مي كنند و بعد از مدتي به بايگاني مي روند...

درست مثل خواب زمستاني خرس كه در نيمي از سال را در خواب فرو مي رود و همراه با آغاز فصل بهار، از خواب بيدار مي شود و به فكر سير كردن شكم خود مي افتد. در واقع اين حكايت براي دستورالعمل ها و قوانين وضع شده جامعه نيز صدق مي كند، زيرا قوانين و دستور العمل هايي كه در خصوص سلامت شهر و شهروندان وضع شده ، هيچگاه به منصه ظهر نرسيده و همواره در گذر زمان به فراموشي سپرده مي شود.

اما آنچه در اين بين فقط از سوي مسوولان مورد تاكيد قرار مي گيرد و اصرار بر ارايه آن دارند تا بتوانند گوشه اي از ضعف هاي خود را بپوشانند، ارايه آمار و ارقام در خصوص معضلات اجتماعي است و بس!

به طوري كه همزمان با هفته دخانيات ، مسئولان وزارت بهداشت، جمعيت مبارزه با مصرف دخانيات و... در نشست هاي مختلفي كه با اهلي مطبوعات و جرايد برگزار مي كنند، همواره به ذكر آمار و ارقام بسنده كرده و مي پندارند هرچقدر كه اين آمارها بار منفي داشته باشد ، بيشتر مورد توجه جامعه قرار مي گيرند...

در صورتي كه مهم ارايه آمار نيست، بلكه ارايه عملكرد از اقدامات يكسال گذشته در كنار بازگويي موانع و مشكلاتي است كه باعث شده آنها نتوانند عملكرد مطلوبي در خصوص رفع معضلات داشته باشند. اگر مسوولان بتوانند به جاي ذكر آمارهاي منفي و دلهره آور، گوشه اي هرچند ناچيز از برنامه هاي اجرايي و اقدامات و عملكرد خود در فاصله زماني يك ساله را به جامعه عرضه كنند، قطع به يقين اثر گذاري بهتري از ارايه آمارهاي منفي خواهد داشت.

البته ارايه آمار منفي زماني مي تواند كارآيي دوچندان داشته باشد كه در كنارش، ارايه عملكرد نيز صورت پذيرد تا بتوان شاهد يك حركت منسجم و يكنواخت از كاهش آمار معضلات و افزايش عملكرد متوليان بود. در صورتي كه چنين اتفاقي در حال حاضر رخ نمي دهد و مسوولان و متوليان امر فقط به ذكر آمار و ارقام اكتفا مي كنند...

به عنوان مثال در اولين نشست خبري مسوولان وزارت بهداشت و ديگر دست اندركاران امر مبارزه با مصرف دخانيات، عنوان شد كه بيش از 9ميليون نفر از جمعيت كشورمان را افراد سيگاري تشكيل مي دهند و اين كه 50 درصد دانش آموزان 13 تا 15 ساله در خانواده اي كه يك نفر سيگاري دارد، زندگي مي كنند...

البته ارايه آمار ادامه داشت و اين كه از50 ميليارد نخ سيگار مصرفي سالانه در كشور30 ميليارد نخ آن در كشور توليد و 18 ميليارد آن نيز به صورت قانوني وارد كشور مي شود...

همچنين آمارها حكايت از اين واقعيت دارد كه 1/3 درصد نوجوانان 13 تا 15 ساله كشور روزانه حداقل يك نخ سيگار دود مي كنند كه 8/4 درصد آنها را پسران و 3/1 درصد را دختران تشكيل داده اند و 1/14 درصد از اين نوجوانان مورد تحقيق نيز عنوان كرده اند كه ساير محصولات دخاني نظير قليان را مصرف كرده اند...

اين آمار و ارقام فقط در طول يك مصاحبه از زبان مسوولان شنيده شد و قطعا در مدت يك هفته بدون دخانيات از اين آمارها مكرر خواهيم شنيد. اما اينكه در آن جلسه به صورت شفاف و آشكارا، از عدم اجراي دستورالعمل ها و قوانين وضع شده صحبتي نشده و تنها به اين نكته اكتفا گردد كه قانون مدوني نداريم ، نمي تواند گره گشاي مشكلات و حلال معضلات باشد.

ممنوعيت استعمال سيگار براي افراد زير 18 سال، ممنوعيت فروش سيگار در كيوسك هاي مطبوعاتي، برچيدن قليان ها از قهوه خانه ها و... تنها مواردي از دستورالعمل هايي است كه اگر مي توانستيم به اجرايي و تبديل شدن آنها به يك فرهنگ عمومي در حد توان و امكانات مان كمك كنيم، امروز مي توانستيم از گرايش حداقل چند نوجوان و جوان به مصرف سيگار و ساير مواد دخاني جلوگيري نماييم. زيرا بررسي ها و تحقيقات كارشناسان نشان مي دهد سيگار مقدمه اي براي روي آوردن به انواع مواد مخدر است...

اما جالب است بدانيم در حالي كه تلاش زيادي براي تصويب طرح جامع كنترل دخانيات در صحن مجلس صورت گرفته، اما يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است چنانچه اين طرح هم به تصويب برسد، هيچ گونه ضمانت اجرايي ندارد.

دكتر عابد فتاحي با ذكر اين نكته كه چنين قوانيني جز صرف هزينه و اتلاف وقت هيچ نتيجه ديگري در بر ندارد، اظهار داشت: تصويب طرح كنترل دخانيات به نفع قاچاقچيان سيگار و فروشندگان مواد دخاني است.

وي اعتقاد دارد با تصويب اين طرح نرخ سيگار بالا رفته و در نتيجه مصرف كنندگان سيگار مجبور مي شوند پول بيشتري را كه مي توانند براي خانواده هزينه كنند، براي خريد سيگار صرف كنند...

در هر حال شواهد و قرائن نشان مي دهد ضعف اصلي در مواجهه با معضلات و آسيب هاي اجتماعي ، عدم پشتوانه و ضمانت اجرايي دستور العمل ها و قوانين وضع شده است.

بنابراين "هفته بدون دخانيات"، مثل ساير مناسبت هاي ديگري كه در رابطه با سلامت جامعه در تقويم رسمي كشور گنجانده شده ، به پايان مي رسد، اما مصرف سيگار در كشور بويژه در بين افراد كم سن و سال همچنان رو به افزايش است...