تاكنون اين تلقي در اذهان عمومي نقش بسته بود كه قانون اساسي صرفا متشكل از مواد حقوقي است كه به امورات داخلي يك كشور مربوط شده و از مرزهاي آن فراتر نمي روند. اما معادلات جديد اروپا در صورت جواب دهي تعريفي نو از بنيان هاي حقوقي در اذهان عمومي جهان ترسيم خواهد كرد. بنيان هايي كه در آن ديگر ارزشهاي مدني در قالب يك جامعه فراملي تعريف مي شوند.
ارزشها همواره سپرامنيتي يك فرهنگ محسوب مي شود، بنابراين با دگرگون شدن اين ارزشها احتمال به خطر افتادن استقلال فرهنگي دور از ذهن نيست. در دو دهه اخير با تنيده شدن اقتصاد جهاني بخصوص ادغام اقتصاد اروپايي در يكديگر ، فرهنگها برجسته‌ترين نماي تمايز ملتها شناخته مي شدند. بنابراين در چنين فضاي تحولاتي ، ملتهايي كه سري در ميان سرهاي جهان بلند كرده و آوازه جهاني داشته اند ، بيشتر از ساير ملتها از تحولات شتابزاي كنوني جهان نگران خواهند بود.
فرانسه نيز از جمله كشورهايي است كه به دليل در انحصار داشتن پايتخت فرهنگي اروپا نگران از دست دادن چهره جهاني خود در پس قانون اساسي واحد اروپايي هستند.
اگر چه فرانسه درايجاد نهادهاي اروپايي پس از جنگ دوم جهاني پيشگام بوده است اما در برهه زمان كنوني وضعيت به گونه اي ديگر جلوه گر مي كند و مردم فرانسه نگران آنند تا مبادا پذيرش قانون اساسي واحد اروپايي به تخريب ارزشهاي مدني آنها منجر شود.
همواره شاخصه فرهنگي در بعد جهاني متمايز از شاخصه هاي اقتصادي و سياسي بوده ، لذا موفقيت درحركت به سمت اجماع جهاني در يكي از ابعاد همانند نظام اقتصادي نمي تواند سند يقيني به موفقيت ساير ابعاد نظام اجتماعي همانند بعد فرهنگ تلقي شود . چرا كه تعاريف ابعاد فرهنگي و اخلاقي نظام اجتماعي بسيار متكثرتر از ابعاد سياسي و اقتصادي بوده و بر همين اساس است كه كليه ايدئولوژي ها و مكاتب جهاني اگر چه در زمينه هاي اقتصادي و سياسي پس از كش و قوسهاي فراوان به باريكه اي از تفاهم دست يافته اند ولي در مسائل فرهنگي و اخلاقي هرگز به اين امر مهم دست نيافته اند.
فرايند زماني تاريخ نيز مويد نكته فوق است چرا كه تاكنون هيچ مكتبي بر عرصه جهاني غالب نگشته و جهاني نشده است.
با تصويب قانون اساسي واحد اروپايي در 18 ژوئن 2004 در بروكسل مقر اتحاديه اروپايي از نظر اقتصادي اين نهاد يك گام مهم در جهت استقلال كشورهاي اروپايي محسوب مي شد چرا كه با ظهور رقباي جديدي همانند چين، هند، برزيل و با وجود رقباي كهنه كار آمريكايي و ژاپني اين قانون نكته مثبت تلقي مي شود اما از نظر فرهنگي منطقي متضاد را در درون خود نمايان مي‌سازد .
شايد براي كشورهاي تازه عضويت يافته در اتحاديه اروپايي موضوع فرهنگ در درجه نخست از اولويت قرارنگيرد، اما اين وضعيت براي جوامعي چون فرانسه كه خود را كلكسيون فرهنگ اروپا و جهان مي دانند تا حدودي فرق مي كند.
با پذيرش قانون اساسي واحد اروپايي ارزش هاي هويتي تحت تاثير قرارخواهند گرفت و مردم فرانسه دغدغه اين را دارند كه استقلال و وجهه جهاني فرانسه در زمينه فرهنگي آسيب ببيند.
عدم استقبال جامعه فرانسه از قانون اساسي اروپايي از جهات ديگر نيز قابل بررسي است . احزاب فرانسوي از سهامداران اصلي ايجاد فضاي منفي نسبت به قانون اساسي واحد اروپايي بوده اند.
از آنجا كه بافت حكومتي فرانسه چند حزبي است و دردرون هر حزب مخالفان و موافقان وجود دارد لذا تجميع اين آرا و افكار و سكانداري آن براي حزب حاكم بسيار سخت است .
مخالفين قانون اساسي واحد اروپايي بيشتر از حزب سوسياليست و حزب راست افراطي به نام جبهه ملي هستند. ديدگاه اين دسته از مخالفان اقتصادي است و قشر آسيب پذير جامعه را بازندگان اصلي اين قانون مي دانند. اگر چه سوسياليست ها براي حفظ خط مشي حزبي بطور رسمي هيچگونه اتحادي با حزب افراطي راست فرانسه برقرار نكرده‌اند اما بواسطه اشتراك ديدگاهي كه دارند در اين زمينه خود به خود يك اتحاد برقرار شده است.
احزاب در فرانسه با موشكافي ابعاد مثبت و منفي عضويت در اتحاديه اروپايي و با راه اندازي تظاهرات ، مردم اين كشور را در يك فاصله ميليمتري از موافقت يا مخالفت با قانون اساسي واحد اروپايي قرار داده اند.
قانون اساسي واحد اروپايي اوج تحركات آرمانگرايانه اروپائيان در پنج دهه گذشته و پاسخي بر غضب هاي تاريخي ناپلئوني ، بيسماركي و هيتلري است كه همه آنها بر اساس سوداي اروپاي متحد بر مردم اين قاره تحميل شد .
بنابرهمين حساسيت موضوع رهبران ساير كشورها نيز به كمك رهبران احزاب فرانسه آمده و گرهارد شرودرصدراعظم آلمان و خوزه لوئيز رودريگز زاپاترو در يك سفر نمايشي و نمادين به فرانسه در آستانه رفراندم سعي دارند هم مسلكان جناح چپ خود را كه از طيف مخالفان قانون اساسي واحد اروپايي هستند به دادن راي مثبت ترغيب كنند.
با توجه به اين تحركات و با توجه به اينكه قبلا كشورهاي ليتواني ، بلغارستان ، ايتاليا، اسلووني ، اسپانيا، يونان، اتريش ، اسلواكي ، بلژيك و دو روز قبل از تاريخ رفراندم همسايه قدرتمند فرانسه ، يعني آلمان، اين قانون را به تصويب رسانده اند ، پاسخ مثبت و منفي فرانسوي‌ها را ميتوان در موضوع منطقي زير ارزيابي كرد:
اگر قرار باشد اراده جمعي انسانها، سند ارزشمندي را به جامعه بشريت معرفي نمايد اين اراده تا جايي فرايند استحاله انديشه ها را به پيش خواهد برد كه هويت دروني انسانها از ظرفيت و توانايي لازم براي باز توليد خود به منظور انطباق با نو آوريها و تحولات جديد را داشته باشد.
همانطور كه انقلاب فرانسه نهاد نويني را به بشريت عرضه داشت اما اين نهاد در جوامعي ظهور يافت و پيش رفت كه مردم آن جوامع ظرفيت و پذيرش و تطبيق آنرا با هويت دروني خود داشته و اراده جمعي كشورهاي ميزبان توانايي پذيرش روح دميده شده از انقلاب فرانسه را درك كرده بودند.
نهاد جديد اروپايي نيز معكوسي از تحولات انقلاب فرانسه است. اين نهاد اگر چه منادي اراده جمعي بشري است اما اين اراده زماني اجرايي خواهد شد كه مردم فرانسه آنرا منطبق با هويت دروني خود درك كرده باشند. در غير اين صورت موج برخاسته از اراده جمعي اروپايي در فرانسه متوقف خواهد شد.
ديدگاه منفي فرانسوي ها به قانون اساسي واحد اروپايي حاوي پيام نويني است و آن اينكه نهاد اساسي جديد بيش از آنكه مظهر دموكراسي براي مردم فرض شود به عاملي توطئه گرانه براي محصور كردن انسان در دام اقتصاد بازار آزاد تلقي مي‌شود.
در واقع پاسخ منفي و يا ديدگاه منفي به قانون اساسي واحد اروپايي منادي يك نوع آزادي و انقلاب به سبك نوين است فرياد اين انقلاب پايان سوء استفاده و بهره كشي از نماد آزادي است ، فريادي كه در آن قانون اساسي واحد اروپايي را بام ساختماني مي‌دانند كه اجدادشان 216 سال قبل پي بناي آنرا بنا نهاده اند.
نظر شما