به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد رضا بهزاديان درنشست مطبوعاتي با بيان اين مطلب گفت: ورود به سازمان تجارت جهاني موجب جلوگيري از نقصان و كمبود سرمايه در كشور براي توسعه فعاليتهاي توليدي خواهد شد.
وي رهايي از انحصارايجاد شده در نظام بانكي كشوررا از جمله مزاياي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني برشمرد و افزود: اين امرموجب خواهد شد كه بخش خصوصي نيزاز اين مزايا برخوردار شود.
وي با اشاره به اينكه انتخاب ايران به عنوان عضو ناظرسازمان تجارت جهاني فصل نويني در عرصه اقتصادي و تجارت ايران است،تصريح كرد: روند تطبيق اقتصاد ايران بايد با الگوي پيش بيني شده دراين سازمان باشد.
به گفته وي، عدم حضور ايران در پيمانهاي جهاني در ابتدا موجب آسيب به كشور ما و سپس دهكده جهاني مي شود . به عبارت ديگر حضور نيافتن ايران در اين دهكده جهاني به منزله عدم مبادلات تجاري است و اقتصاد بدون مبادله ، يعني انزوا، كه ره به جايي نخواهد برد.
رييس اتاق تهران با اشاره به اينكه صنايع ايران در صورت اين الحاق متضررخواهند شد، گفت: در حال حاضر صنايع ما هزينه برهستند كه براي رقابت در برابر كالاهاي مشابه خارجي بايد درراستاي بهبود كيفيت و كاهش قيمت تمام شده گام بردارند.
بهزاديان خاطر نشان كرد: نمايندگان بخش خصوصي بايد در اين سازمان حضورجدي داشته باشند و طبق مقررات WTO مذاكرات در اين سازمان در هر بخشي مي باشد و تشكل مربوط به آن بخش نيز بايد حضور داشته باشند.
وي افزود: حضور بخش خصوصي و مردم و بخشهاي غير حاكميتي در دهكده جهاني كه در گذشته به حساب نمي آمدند را از مزاياي اين الحاق است.
وي با اشاره به اينكه بالا بودن هزينه تمام شده صنايع فقط به خود صنعت برنمي گردد، تصريح كرد: مجموعه حاكميتي نيزدر اين امردخيل هستند كه براي ورود به دهكده جهاني اين اقدامات بايد اصلاح شود و مديران ما نيزآموزش هاي كافي ببينند.
وي اصلاح قانون كار را ازعوامل ضروري براي اين الحاق ذكر كرد و افزود: رييس جمهوردر برنامه هاي انتخاباتي خود در اين زمينه به مردم قول داده بود اما متاسفانه تا كنون به آن عمل نشده است.
بهزاديان با اشاره به اينكه تاخير در روند تصويب قوانين موجب هزينه بر شدن آنها مي شود، خاطر نشان كرد: چنانچه اصلاح ساير قوانين از جمله خصوصي سازي، نظام بانكي، نظام مالياتي و تامين اجتماعي به تاخير بيفتد موجب ايجاد بارهزينه اي براي بخش خصوصي ، اقتصاد و توليد ما خواهد شد.
رييس اتاق تهران درباره دستاوردهاي سفرهيات ايراني به سوييس به رياست وزير بازرگاني گفت: حاصل سفر سه روزه هياتي مركب از بخش خصوصي و دولتي به سوييس امضاي موافقتنامه تجاري ميان دو كشور است.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر12 موافقتنامه تجاري ميان ايران و كشورهاي منطقه وجود داشته است، افزود: با اين وجود، تا كنون با هيچ كدام از كشورهاي قاره اروپا و اروپاي غربي موافقتنامه اي به امضا نرسيده بود .
وي تصريح كرد: موافقتنامه ميان ايران و سوييس حاصل يك مذاكره 2 ساله مي باشد كه راه موافقتنامه هاي تجاري ديگر را با ساير كشورهاي اروپايي باز خواهد كرد.
بهزاديان خاطر نشان كرد: در اين موافقتنامه تسهيلات تجاري و اعطاي امتيازات تجاري ميان دو كشور ايران و سوييس به ساير كشورها نيزديده شده است.
رييس اتاق تهران با اشاره به اينكه اين موافقتنامه به انتقال دانش فني و تكنولوژي به اقتصاد ايران كمك خواهد كرد، افزود: در اين موافقتنامه درزمينه صنايع نساجي، داروسازي، غذايي و مخابراتي مذاكره شده است.
وي گفت: همچنين در اين موافقتنامه مذاكراتي ميان بخش دولتي و اتحاديه ها و بانكها صورت گرفته و اتاق بازرگاني ما مذاكرات خوبي با اعضاي هيات مديره صنايع و برخي از اتاقهاي استانهاي سوييس داشته اند.
وي همچنين در اين نشست خواستار اصلاح ساختار دولت از طريق ادغام برخي از وزارتخانه ها شده است، اظهار كرد: دولت مي تواند با ادغام وزارتخانه ها تصدي گري را رها كند و بستر را براي حضور بيشتر بخش خصوصي بازكند.
به گفته وي، اميد واريم با آغاز بكار دولت جديد با داشتن دولتي كوچك و كارا به سوي فعاليت هرچه بيشتر بخش خصوصي گام برداريم.
نظر شما