به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سازمان مديريت و برنامه ريزي در گزارشي كه اخيرا در خصوص لزوم كوچك سازي دولت تهيه كرده، آورده است: در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به لحاظ گرايش به دولتي كردن امور، بخش دولتي به تدريج گسترش يافته است.
در اين گزارش تصريح شده است: تعداد دستگاه هاي اجرايي كشور در مقايسه با سال 1357 تا بيش از سه برابر افزايش يافت و در همين مدت تعداد كاركنان دولت نيز چهاربرابر شد.
به گزارش "مهر"، برهمين اساس، تعداد كاركنان دولت از 550 هزار نفر سال 1357 به دو ميليون و 42 هزار و 530 نفر در سال 1383 رسيده است.
براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي، تعداد كاركنان دولت در سال 82 ، دو ميليون و 276 هزار و 770 نفر- در سال 81، دو ميليون و 285 هزار و 685 نفر- در سال 80، دو ميليون و 328 هزار و 328 هزار و و 635 نفر- در سال 78، دو ميليون و 252 هزار و 625 نفر بوده است.
اين گزارش حاكي است كه تعداد كارمندان در سال 76، دو ميليون و 360هزار و 320 نفر- در سال 74، دو ميليون و 160 هزار و 723 هزار نفر- در سال 72، دو ميليون و 174 هزار و 400 نفر- در سال 70، دو ميليون و 81 هزار و 36 نفر و در سال 68، يك ميليون و 713 هزار و 520 نفر بوده است.
به گزارش "مهر"، در شرايط فعلي تجميع امور سياست گذاري و تصدي گيري در وزارتخانه ها صورت گرفته كه اين امر موجب تحت تاثير قرار گرفتن اهتمام تصميمات مديريت به نفع تصدي هاي دولتي شده ، در دستور كار دولت قرار گرفته است.
براساس گزارش سازمان مديريت، همچنين درطول پنج سال برنامه سوم ، ميزان كاهش نيروي انساني در دستگاههاي دولتي 212 هزار و 820 نفر بوده و اين در حالي است كه اين ميزان در سال نخست برنامه حدود 43 هزار و 760 نفر و درسال پاياني 41 هزار و 420 نفر بوده است .
محمود عسگري آزاد پيش از اين درباره كاهش حجم دولت به خبرگزاري"مهر" گفته بود: دربرنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است كه حجم دولت در اقتصاد ساليانه دو درصد كاهش يابد، به اين ترتيب بايد اميدوار بود كه تا پايان برنامه، ده درصد از حجم دولت كاسته شود.
وي با اشاره به اينكه ازحجم دولت در اقتصاد در سال 82 نسبت به 81 درحدود 78 صدم درصد كاسته شده است، اظهارداشته است : درطول سالهاي اخير حجم دولت كوچكترشده ، ولي آن ميزان كه در برنامه سوم توسعه پيش بيني شده، نبوده است.
به گزارش "مهر"، بنابرقانون برنامه سوم توسعه، ساليانه قرار بود، از حجم دولت يك درصد كاسته شود، يعني تا پايان اين برنامه، پنج درصد بايد از حجم دولت كاسته مي شد.
همچنين در برنامه چهارم توسعه نيز پيش بيني شده كه حجم دولت در سال دو درصد كاهش يابد و كاسته شدن دو درصد از حجم دولت در اقتصاد به معناي آن است كه سهم هزينه هاي دولت به GDP ( توليد ناخالص ملي) سالانه دودرصد كاهش پيدا كند.
به گزارش مهر، كاهش بودجه شركت هاي دولتي، بودجه جاري دولت و گسترش خصوصي سازي در كشور ازلازمه هاي كاهش سهم هزينه هاي دولت به GDP به شمار مي رود.
نظر شما