به گزارش خبرگزاري"مهر"، متن كامل پاسخ دكتر الهام درباره اظهارات اخيرش درخصوص عضويت اعضاي نيروهاي مسلح در هيات هاي اجرايي و نظارت به اين شرح است : دامن زدن به موضوعي كه هيچ گونه واقعيت خارجي ندارد وكاملا زاييده وهم و تصورات است، جز ايجاد التهاب، تشويش و اضطراب در جامعه هيچ ثمري ندارد و به نظر مي‌رسد كه عملا "تكميل كردن ناخواسته اجزاي مهندسي كلان دشمن" است. موضوع مداخله نظاميان در انتخابات جز اين مقوله نيست.
به قاطعيت مي‌توان اعلام نمود كه نظاميان نه در انتخابات مداخله كرده‌اند و نه هرگز بناي مداخله وجود دارد و نه چنين امري در جمهوري اسلامي ايران قابل تصور است. صرف ثبت نام دو عضو سابق نيروهاي مسلح كه يكي سال‌هاي متمادي از نيروهاي مزبور جدا بوده و عملا به امور ديگري اشتغال داشته و ديگري نيز پس از قطع ارتباط با نيروهاي مسلح بر اساس مقررات قانوني وارد عرصه انتخابات شده‌اند و هر دو نفر استعفاي كتبي و رسمي خود و قبول استعفا را جزو مدارك ثبت نام به شوراي نگهبان تسليم نموده اند، هرگز معناي مداخله نظاميان در انتخابات را ندارد.
الهام اضافه كرده است : نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به انضباط، هوشمندي و تبعيت سلسه مراتبي و تمكين و اطاعت از قانون شهره هستند و هرگز از چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود خارج نشده اند. خصوصا اين كه پرچمدار مشاركت فراگير و همبستگي ملي، فرماندهي كل اين نيروها را بر عهده دارد و ولايي بودن از خصايص نيروهاي مسلح است.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين افزود: ممنوعيت و محدوديت‌هايي كه در قانون براي اعضاي نيروهاي مسلح وجود دارد، بي‌ترديد لازم الاجرا بوده و هم فرماندهي مربوطه در نيروها و هم سازمان قضايي نيروهاي مسلح، قطعا مراقبت لازم را معمول داشته و همه نهادهاي ديگر از جمله نگهبان آن را مدنظر قرار داده و اعمال خواهند كرد.
وي گفت: خود اعضاي نيروهاي مسلح نيز بدان پايبندند و مورد خلافي وجود نداشته است. لكن اين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها بايد در همان حدود مذكور در قانون باقي بماند و حقوق مسلم مدني، سياسي و شهروندي نظاميان را با اين بهانه نبايد سلب نمود. از جمله اين حقوق مسلم، حق راي دادن است كه همه اتباع ايراني در داخل و خارج كشور از جمله نظاميان از آن برخوردارند. زمينه استفاده نظاميان از اين حق كه جزئي از مشاركت فراگير است به صورت قانوني و ممكن از جمله وجود صندوق‌هاي اخذ راي در محل‌هاي خدمت آنان خصوصا در مرزهاي كشور بايد تامين و حمايت شود.
وي ادامه داد: ممنوعيت‌هاي مذكور در قانون براي اعضاي نيروهاي مسلح موارد زير است :
- ممنوعيت مداخله، شركت يا فعاليت در تبليغات انتخاباتي طبق ماده 40 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 كه اين امر را جرم محسوب نموده و مجازات آن 6 ماه تا 3 سال حبس پيش بيني شده است.
- ممنوعيت نمايندگي يا نظارت از طرف هر نامزدي از نامزدهاي رياست جمهوري بر اساس تبصره 4 ماده واحده حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي مصوب 30/5/1379.
- ممنوعيت هاي عام مربوط به اعضاي كليه ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نهادها از جمله تبصره (2) ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري در مورد صدور اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد له يا عليه هريك از نامزدهاي انتخاباتي كه اين ممنوعيت شامل اعضاي نيروهاي مسلح نيز مي‌گردد.
الهام گفت: ممنوعيت بخش اخير ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري كه مقرر نموده "نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند". اين ممنوعيت ناظر به نيروهاي مزبور به عنوان نهاد يا سازمان رسمي حكومتي است. واضح است كه در امر اجرا و نظارت هيچ مسووليتي متوجه نيروهاي نظامي و انتظامي نبوده و مداخله اين سازمان‌ها از مصاديق مداخله غيرقانوني در انتخابات است.
دكتر غلامحسين الهام افزود: موضوع عمده سؤال و پاسخ اينجانب راجع به اين بخش نبوده و نيست. موضوع سؤال فعاليت منفرد، شخصي و غيره سازماني يك فرد از اعضاي نيروهاي مسلح در هيأت‌هاي اجرايي ونظارت بر انتخابات است. اين امر مصداق ماده مزبور نيست. چرا كه هيات هاي اجرايي يا نظارت نهاد‌هايي مستقل، مردمي، با كاركرد قانوني خاص خود هستند و با ضوابط و معيارهاي خاص قانوني تعيين مي‌شوند. به طور مثال اگر عضو اعضاي نيروهاي مسلح به وزارت كشور مأمور شده و در اين وزارتخانه بر حسب ابلاغ قانوني آن وزارتخانه و كاملاً منفك از سازمان نظام مربوط در بخشي از ستاد انتخابات وزارت كشور فعاليت نمايد و تابع مقررات و سلسله مراتب اجراي وزارت كشور باشد، مصداق مداخله موضوع بخش اخير ماده 24 قانون انتخابات تقلي خواهد شد؟
آيا عموم و اطلاق ماده 21 قانون انتخابات رياست جمهوري و تبصره آن را نمي‌توان شامل نيروهاي نظامي يا انتظامي دانست؟
وي ادامه داد: طبق قانون بخش عمده اي از اعضاي هيأت هاي اجرايي از ميان معتمدين كه داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروه‌هاي غير قانوني نباشند، انتخاب مي‌شوند و ناظرين نيز از ميان معتمدين مسلمان چه مستقيما به وسيله شوراي نگهبان و چه از طريق هيات هاي نظارت با رعايت معيارهاي قانوني، انتخاب مي‌شوند. و مطابق ماده 40 همان قانون هيچيك از اعضاي هيات اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب اخذ راي نبايد با داوطلبان انتخابات خويشاوندي نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه اول و دوم داشته باشند. اگر احياناً با رعايت همه اين ضوابط عضوي از مجموعه اين هيات‌ها و اشخاص كه تعداد آنان به ده‌ها هزار نفر بالغ مي‌گردد، در نيروهاي مسلح خصوصاً بسيج بيست ميليوني شاغل يا عضو باشد، به مفهوم مداخله نيروهاي مسلح در امور اجرايي يا نظارتي است؟
الهام در ادامه گفت: پرسش خبرنگار محترم در نشست مطبوعاتي 7 خرداد ناظر به اين بخش بوده و اينجانب اكنون نيز آن را غير قانوني نمي‌دانم. مع الوصف همان‌طور كه در مصاحبه قبلي تصريح كرده ام، چنانچه تدبيري از سوي فرماندهي نيروها بر عدم شركت اعضاي اين نيروها در هيات‌هاي اجرايي و نظارت وجود داشته باشد، به عنوان دستور سلسله مراتبي فرماندهي براي همه اعضاي مربوطه لازم الاجرا بوده و هر عضوي كه مراعات نكند و عضويت در اين هيات‌ها را بپذيرد مرتكب جرم لغو دستور شده و مسووليت آن متوجه خود آنان خواهد بود.
الهام افزود: عليرغم بند فوق تصريح مي‌كنم كه شوراي نگهبان بناي استفاده از نيروهاي مسلح در امر نظارت نداشته و هر گز از سازمان نيروها نيز در اين خصوص استفاده ننموده و نخواهد كرد ولي اگر در خيل عظيم نيروهاي ناظر در سراسر كشور عضوي از اعضاي نيروهاي مسلح حضور داشته باشند و همين امر در تعداد كثير نيروهاي اجرايي وجود داشته باشند و نهي سازماني هم وجود نداشته باشد، تخلف محسوب نشده و اشكال قانوني ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه اظهار داشت : بسط مفهوم نظامي به كليه اعضاي مردمي بسيج كه در مشاغل و فعاليت مختلف غير نظامي اشتغال دارند مانند كارمندان ادارات، نيروهاي فرهنگي، دانشگاهي، دانشجويي، كارگري، دانش‌آموزي و امثال آنها كه معمولا در بسيج اساتيد، بسيج دانشجويي، بسيج ادارات، بسيج دانش آموزي، بسيج كارگري و امثال آن فعاليت دارند و ساعات آزاد وقت خود را بدون ارتباط سازماني و تشكيلاتي با بسيج و سپاه پاسداران صرف امور انتخابات مي‌نمايند، مستلزم محروم كردن عموم ملت شريف ايران است كه در بسيج بيست ميليوني عضويت دارند.
وي در پايان تاكيد كرده است كه واضح است كه مقصود قانوگذار چنين بسط نامعقولي نبوده چرا كه نتيجه اين امر محروم كردن ملت ايران از هر نوع فعاليت انتخاباتي است.
نظر شما