كاهش هزينه توسعه ملي با ديپلماسي اقتصادي محقق مي شود

 به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، معاون امور كشورهاي آسيا - اقيانوسيه وزارت امور خارجه درنخستين همايش  ديپلماسي اقتصادي ايران با بيان اين مطلب افزود: سياست خارجي ايران در سالهاي اخير به سمت بهبود گام برداشته و با تكيه بر ابزارهاي اقتصادي تا كنون توانسته در پيشبرد اهداف سياسي به موفقيت دست يابد .
محسن امين زاده اضافه كرد: با توجه به محدوديتهاي سياسي و امنيتي و سايه افكندن آن بر روابط اقتصادي به ويژه درغرب و از سوي ديگر رشد سريع اقتصاد ، مبادلات تجاري ، صنعت و فناوري بين المللي ، توسعه مناسبات سياسي ضروري به نظر مي رسد .
وي افزايش قدرت چانه زني وانتخاب را از ديگر مزاياي گسترش ديپلماسي اقتصادي برشمرد و گفت: خارج شدن ايران از انحصار روابط اقتصادي با غرب و خروج نسبي بخش هاي زير فشار تحريمها و فعال شدن صنايع را مي توان از جمله موفقيتهاي ايران كه ناشي از توسعه ديپلماسي اقتصادي بوده ذكر كرد .
امين زاده گفت: رقابتي شدن همكاري اقتصادي با ايران ، كاهش هزينه توسعه حتي در قراردادهاي همكاري با غرب ، رفع مشكلات مالي توسعه و تامين اعتبارات طي سالهاي اخير با توجه به اهميت وزارت امور خارجه به اقتصاد حاصل شده است .
وي با اشاره به حجم مبادلات اقتصادي ايران با كشورهاي آسيايي گفت :23 ميليارد دلار يعني حدود 61 درصد از حجم مبادلات ايران با كشورهاي آسيايي و مشترك المنافع انجام شده است .
معاون امور كشورهاي آسيا - اقيانوسيه وزير امور خارجه اضافه كرد: 15 ميليارد و300 ميليون دلار از مبادلات تجاري اقتصادي ايران با كشورهاي آسياي ميانه ، چهار ميليارد و 800 ميليون دلار با كشورهاي غرب آسيا ، دو ميليارد و 900 ميليون دلار با كشورهاي غرب آسيا و دو ميليارد و 900 ميليون دلار با كشورهاي مشترك المنافع صورت گرفته است .
وي ژاپن را نخستين شريك تجاري ايران دانست و گفت: تاكنون ژاپن حدود 8 ميليون دلار وام و اعتبار در اختيار ايران گذاشته است كه درصورت نهايي شدن طرح آزادگان اين رقم به 12 ميليون دلار خواهد رسيد.