تحليل "مهر" از آينده قانون اساسي اروپا و اثرات منفي آرا ء فرانسوي ها ؛ آرايش تعاريف چند وجهي از مدنيت در آستانه قرن بيست و يكم

تاكنون تاريخ بشري از جدال عقلانيت  و كم كاري و افراط كاري كه در اين زمينه صورت گرفته مثالهاي فراواني سراغ دارد.

در فضاي كنوني جهان هر  لب  انديش ورزي كه باز مي شود به نوعي سخن از تحول سريع و از دنياي پرتلاطم جمع و تفريق سخن مي گويد بطوري كه از گسترش عريض و طويل صورتهاي مسئله در شگفت است.

پاسخ منفي فرانسوي ها به همه پرسي قانون اساسي اروپايي در واقع پاسخ به يكي از اين مسائلي است كه قرار بود طومار انساني براي مدتي نامعلوم در لابه لاي آن پيچيده شود.

شنيدن پاسخ منفي از نسلي كه خود روزگاري واضع آزادي  و برابري به سبك جديد بودند حاوي نكات ارزشمندي است كه درك آن مستلزم تجزيه و تحليل از زواياي مختلف است . فرمول آناليزي  ما ناظر بر همه پرسي فرانسه بيانگر اين ابهام است ؛ در حالي كه اجتماع بشري مفهوم تعاريف آزادي و برابري را به سبك سنتي درك نكرده است ، سخن گفتن از برابري فرا مدرنيستي  به چه مفهومي است؟

در حالي كه پس از گذشت دو قرن از انقلاب فرانسه ، صداي پژواك اين انقلاب چند صد فرسخ آنطرف تر از درياي مديترانه نامانوس مي نمايد و يا با زور سرنيزه در سرزميني به نام عراق برقرار مي شود، تدوين انقلابي با ويژگيهاي فراملي نشانه چيست؟

واقعيت آن است كه مدتهاست در عرصه جهاني دستهاي پنهان و آشكاري هر از چندگاه با مستمسك قرار دادن آزادي و برابري از اين اهداف براي خود ابزار ساخته و جهت نيل به خواسته ها، از نردبان آزادي و برابري بالا رفته اند.

نمايش فرانسويها در روز همه پرسي ، شايد از يك نظر ناپسند جلوه گر نمايد و غرور و خود بزرگ بيني فرانسويها مبني بر اشراف داشتن آنها بر مردمان كشورهاي اروپاي شرقي ناثواب تلقي شود، اما از ابعاد ديگرنيز محل ثواب است و آن اينكه برابري در توازن رقمي اعداد معنا و مفهوم مي يابد نه در شكل و حجم ظاهري .

از نظر شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي بين فرانسه  وهمسايه غربي آن اسپانيا تفاوت وجود دارد تا چه رسد به كشورهايي چون مجارستان ، روماني و بلغارستان .

با همه اين تفاسير در يك ديدگاه كلي نظر به اهميتي كه اين همه پرسي داشت مي توان جواب منفي فرانسوي ها را دو سطح داخلي و خارجي ارزيابي كرد.

در سطح داخلي واكنش زود هنگام شيراك به تركيب دولتش بود كه ژان پي ير رافارن را از سمت نخست وزيري بركنار و دومينك دو ويلپن را به جاي وي منصوب كرد. همچنين احتمال اينكه انتخابات پارلماني فرانسه زودتر از موعد مقرر برگزار شود بسيار زياد است كه در اين بين احتمال شكست حزب حاكم (udp) به رهبري ژاك شيراك بيشتر مي باشد.

اما در سطح خارجي اثرات اين شكست بيش از داخل خواهد بود . نخستين اثر اين آرا منفي 48 ساعت پس از آن در هلند ظاهر شد و مردم اين كشور نيز با آرا منفي 6/61 در روز همه پرسي ، ادامه پيگيري روند تصويب قانون اساسي واحد اروپايي را با بحران مواجه ساخته اند.

از آنجا كه نصف جمعيت اروپايي قبل از همه پرسي فرانسه به اين قانون راي مثبت داده بودند راي منفي فرانسوي ها درواقع نوعي اهانت به اراده جمعي برخاسته از اين كشورها مي باشد بخصوص آنكه در بين تصويب كنندگان كشورهايي چون آلمان و ايتاليا قرار داشتند بنابراين در مقابل غرور بادكنكي فرانسوي ها احتمال اينكه  يك نوع احساس ضد فرانسوي ايجاد شود ، زياد است.

سومين پيامد همه پرسي فرانسه واكنش تدوين كنندگان اين قانون خواهد بود كه بدون ترديد براي ادامه راه به فكر چاره جويي خواهند بود. اگر چه عملكرد بازوهاي جهاني سازي در قاره آسيا و قاره كهن آسيا تا حدودي ضعيف مي نمايد اما اين وضعيت در قاره سبز بسيار متفاوت است .

همانطور كه از تصميمات و سخنان گردآورندگان اين قانون بر مي آيد ، عزم جدي رهبران احزاب چپ و راست اروپا براي ساختن قاره اي واحد بسياري جدي تر مي باشد ، آرا منفي مردم فرانسه وهلند تنها روند تاريخ اروپاي واحد را به تاخيرمي اندازد و هرگز به معناي شكست آن نيست.

داده هاي تاريخي همواره به ما گفته اند كه نوع نگاه سياستمداران و مردم به مسائل فرق مي كند . در صحنه سياسي كنوني جهان ، رداي همسان سازي جوامع بيشتر شنيده مي شود و عزم سياستمداران و حاميان مالي شان در پيگيري اين ردا در نقاط مختلف جهان جدي مي نمايد.

نظر به اينكه اين خواسته ( همگون سازي جوامع ) سياستمداران را در پاسخگويي به مطالبات اكثريت مردم بهتر ياري مي كند ، لذا از بين رفتن هر گونه موانعي در اين راه از مقتضيات مي باشد، حال اين موانع درخاورميانه باشد وخواه در اروپاي سبز. آنچه كه در رفع اين موانع ايجاد تفاوت مي نمايد نوع برخورد با موانع است.

همانطور كه در منطقه اي چون خاورميانه و كشور عراق مدنيت سبك كلاسيك ( كه چهره آنرا باحق انتخاب سرنوشت از طريق  آرا همگاني ملي مي شناسيم ) با اعمال زور عملي مي شود، در منطقه اروپا نيز با تغيير در قوانين و با ايجاد تسهيلات بيشتر براي مرام يك نوع جديد از مدنيت كه چهره آنرا با حق انتخاب سرنوشت از طريق ارا فرا ملي مي بينم در حال اعمال شدن است . بنابراين آرا منفي فرانسوي ها و يا هلنديها در مقابل اراده سياستمداران در كوتاه مدت داراي بار منفي خواهد بود ولي در دراز مدت بر اين روند و تعريف جديد از مدنيت خللي وارد نخواهد كرد.