به گزا رش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر ، در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص لايحه مديريت خدمات كشوري آمده است:لايحه مورد بحث با موازين پيش بيني شده عملا اختيارات نمايندگان محترم را به حداقل رسانده و اختيار دولت و به خصوص سازمان مديريت و برنامه ريزي را افزايش داده و تصميمات سرنوشت اداري كاركنان در اختيار يك يا چند نفر از كاركنان داده شده است.
در اين گزارش آمده است: در لايحه مذكور كاركنان دولت سرنوشت خدمتي خود را نمي توانند به طور واضح و روشن ببينند.
همچنين با شيوه اعلام شده هيچ وقت نمي توان برآورد هزينه هاي مربوط به صورت كلان را محاسبه و به دست آورد.
به عقيده كارشناسان مركز ، با ضوابط مندرج در لايحه هيچ كارمندي قادر به محاسبه دريافتي خود نخواهد بود و شيوه محاسبه براي هر يك از كاركنان دولت انحصاري خواهد بود.
همچنين در اين گزارش آمده است: با توجه به اينكه مزد يا حقوق دستمايه اصلي پرداخت كاركنان دولت مي باشد، در لايحه مذكور حقوق كم ترين نقش در پرداخت كاركنان ايفا مي كند.
بر اساس اين گزارش، در لايحه پيشنهادي افتراق هايي با قانون محاسبات عمومي ، قانون برنامه و بودجه وجود دارد و بالاخره جستجوي روزنه هايي است براي فرار از حقوق پيش بيني شده براي ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
در اين گزارش همچنين ذكر شده است: اختيار عمل يا به تعبيري ابتكارعمل در سازمان دهي و تشكيلات و نحوه اداره امور استخدامي كاركنان در بسياري از مواد لايحه از دستگاههاي اجرايي سلب گرديده و دستگاههاي اجرايي نقش ندارند بلكه بايد نگاه شان به سازمان باشد و اين مغاير عدم تمركز و طراحي ساختاراقتصادي است.
در اين گزارش كارشناسان مركز ذكر كرده اند: اجراي اين لايحه با توجه به ذهنياتي كه از قانون استخدام كشوري در اذهان باقي مانده تا حدودي قابل اجرا خواهد بود. يعني اگر احكام و تعاريف حقوقي قانون استخدام كشوري از اذهان پاك شود و فرض كنيم اصلا قانون استخدام كشوري وجود نداشته ، اصلا اين لايحه قابل اجرا نيست و ابتر خواهد بود و در واقع پس از حذف قانون مذكور مسئولين در اجرا لايحه اجبارا مي بايد در تعاريف و كمبود منابع و مستندات حقوقي مرتبا به قانون مسخ شده استخدام كشوري به صورت غير قانوني رجوع نمايند.
در اين گزارش آمده است: با توجه به مطالب فوق پيگيري تصويب اين لايحه از چاله به چاه افتادن است و عقب گرد در نظام امور اداري استخدام است. لذا پيشنهاد مي شود قانون استخدام كشوري اصلاح گردد و مواد خوب آن به قانون استخدام كشوري الحاق گردد.
نظر شما