به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، دكتر اكبر كميجاني با بررسي شاخص هاي اقتصادي كلان ايران طي پنج ساله گذشته در اين گزارش اعلام كرده است: اقتصاد ايران عليرغم دستاورهاي ارزنده اي كه طي اجراي برنامه سوم بدست آورده، همچنان با چالش هاي عمده اي روبروست.
وي كه اخيرا از سوي هيات دولت درجه سوم دانش را دريافت كرده است ، اولين چالش عمده اقتصادي ايران در آغاز برنامه چهارم توسعه را كند بودن رشد اقتصادي دانسته و در اين زمينه يادآور شده است: اقتصاد ايران برخلاف انتظارات اوليه در سال 83 با شتاب كمتري به روند رو به رشد خود طي برنامه سوم توسعه ادامه داد.
كميجاني در اين گزارش اعلام كرده است: رشد اقتصادي ايران از 7/6 درصد در سال 1382 به 8/4 درصد در سال 1383 تقليل يافته است.
معاون اقتصادي بانك مركزي پايين بودن حجم صادرات غير نفتي در مقايسه با حجم فعاليت هاي اقتصادي را دومين چالش اقتصادي ايران مي داند.
وي در گزارش خود آورده است: ايران در سال 1383 حدود 44 ميليارد دلار كالا صادر كرده كه از اين ميزان حدود 37 ميليارد دلار به صادرات نفت و گاز اختصاص داشته است.
كميجاني وابستگي عمده درآمدهاي دولت به نفت و رشد شديد واردات را چالش بعدي اقتصادي ايران عنوان كرده است.
به گزارش مهرمعاون اقتصادي بانك مركزي در گزارش خود تصريح كرده است: درحالي كه در سال 1379 تنها 15 ميليارد دلار كالا به كشور وارد شده، اين ميزان در سال 1383 به حدود 36 ميليارد و 600 ميليون دلار رسيده است.
وي بخشي ديگر گزارش خود را به مسايل مربوط به حساب ذخيره ارزي اختصاص داده و آورده است: برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي و آثار تبديل دلار به ريال بر نقدينگي چالش بعدي اقتصادي ايران است.
كميجاني در اين خصوص معتقد است: برداشت مكرر و بي رويه از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال نه تنها داراي آثار سويي بر رشد نقدينگي و تورم در كشور مي باشد بلكه اهداف اوليه از تشكيل اين حساب را نيز به خطر مي اندازد.
به گزارش مهر، معاون اقتصادي بانك مركزي همچنين اعلام كرده است: حساب ذخيره ارزي براي كشوري چون ايران كه يك صادر كننده نفت مي باشد داراي اهميت بسياري است.
وي معتقد است ، بي ثباتي و نوسان شديد درآمدهاي نفتي همواره ثبات اقتصادي كشور را به مخاطره انداخته است.
كميجاني، عدم امكان استفاده از ابزارهاي كارآمد جهت اعمال سياست هاي پولي و خنثي سازي رشد خالص دارايي هاي خارجي را چالش بعدي اقتصاد ايران دانسته است.
معاون اقتصادي بانك مركزي، حجم بالاي بدهي دولت به سيستم بانكي، تسهيلات تكليفي بانك ها و نرخ تورم دو رقمي و استمرار آنرا از چالش هاي بعدي اقتصاد ايران عنوان كرده است.
وي در پايان آورده است: با توجه به اين چالشها لازم است در اجراي اهداف تعيين شده در برنامه چهارم به ويژه در شرايط حساس كنوني و با وجود انواع تنشها بين المللي و منطقه اي نهايت تلاش به عمل آيد.
نظر شما