به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، جمال كريمي راد در نشستي با خبرنگاران گفت: د رحال حاضر قضات زندانيان رابراي اينكه در فضاي باز باشند معرفي نمي كنند اما از اين به بعد با صدور بخشنامه جديد بايد اين امر اجرا شود و با اين اقدام جمعيت زندانها در روز كاهش پيدا خواهد كرد .
وي در خصوص حضور دستگاه قضايي در برگزاري انتخابات خاطر نشان كرد: دستگاه قضايي با مسوولين اجرايي و نظارتي انتخابات هماهنگي قابل توجه و خوبي دارند ، به طوري كه در انتخابات كشور 3 تا از قضات برجسته حضور دارند ووزير دادگستري نيز به عنوان نماينده ويژه رييس قوه قضاييه در اين هيات 3 نفره حضور خواهد يافت.
وي به پرونده هاي مربوط به تخلفات انتخاباتي اشاره كرد و افزود: 25 پرونده تخلف انتخاباتي در تهران و 76 پرونده نيز در سطح كشور تشكيل و مورد رسيدگي قرار گرفتند و صدور احكام در مورد اين پرونده ها به بعد از انتخابات موكول شده و تاكنون كسي نيز در اين خصوص دستگير نشده است.
وي به تشكيل مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي سال گذشته در تهران اشاره و خاطر نشان كرد: رييس قوه قضاييه مبارزه با مفاسد اقتصادي را به عنوان يكي از اولويتهاي قوه قضاييه مي داند و همچنين حمايت جدي از بحث اقتصادي سالم و سرمايه گذاري سالم را مد نظر قرار مي دهد .
سخنگوي قوه قضاييه از تشكيل دفتر حمايت از سرمايه گذاري درقوه قضاييه خبرداد و اظهار داشت : اين دفتردرمجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي قوه قضاييه با هدف حمايت از سرمايه گذاريها در زير ساختهاي مورد نياز كشور ، حمايت از سرمايه گذاريها با حفظ مسووليت پذيري سرمايه گذاران و رشد اقتصادي و رسيدن به جايگاه اول اقتصادي تشكيل شده تا كشور به يك اقتصاد توسعه يافته دست پيدا كند.
كريمي راد افزود: شناسايي موانع و مشكلات و محدوديتهاي سرمايه گذاري ، ايجاد اعتماد و تشويق صاحبان سرمايه براي رقابت سالم اقتصادي ، پيشگيري از جرايم درجهت حفظ حقوق افراد از جمله تاثيرات مثبت راه اندازي دفتر حمايت ازسرمايه گذاري است .
وي در خصوص پرونده عقد قرار داد 2 ميليارد يورويي يكي از شهروندان ايراني گفت: اين شهروند در يكي از قسمتهاي كشور 2 ميليارد يورو سرمايه گذاري كرده و قراردادهايي بسته بود كه به نظر مي رسيد اين قرارداد ها تاحدودي مشكل داشته و به ضرر بيت المال است ، اما در بررسي هايي كه در مجتمع مبارزه با مفاصد اقتصادي انجام شد ، اين نتيجه به دست آمد كه مي توان مشكل قرار داد را حل كرده و سرمايه گذار به كار خود ادامه دهد .
وي در خصوص پرونده اي مبتني بر اينكه عده اي در شهرستانهاي اطراف تهران با پرداخت رشوه نسبت به تغيير كاربري اراضي كشاورزي اقدام كرده اند، افزود: اين افراد با پرداخت رشوه و دادن زمين به كارمندان دستگاههاي مختلف كه مسوول اين قضيه هستند اعمال نفوذ كرده اند و هم اكنون اين پرونده در دادسراي كرج رسيدگي مي شود و تاكنون 21 نفر در اين رابطه دستگير و با قراروثيقه آزاد شده اند و يك نفر به علت نا تواني در گذاشتن وثيقه در زندان به سر مي برد.
سخنگوي قوه قضاييه به بخشنامه جديد قوه قضاييه مبني برايجاد تسريع و تسهيل در امر سپردن وثيقه براي متهمان، گفت: به موجب اين بخشنامه كارشناسان در كنار دادسراها حضور پيدا كرده و كارهاي اداري سريع انجام مي شود و همچنين كارمند ويژه سازمان ثبت نيز به عنوان رابط اداره ثبت براي هماهنگي كارها در دادسرا پيش بيني شده است .
وي افزود: با اجراي اين بخشنامه ديگر براي كارهاي اداري وثيقه گذاشتن شاهد بازداشت فردي حتي براي چند ساعت نيز نخواهيم بود واين امركاهش جمعيت زندان را در پي دارد و به موجب آن قاضي به فردي كه براي اولين بار مرتكب جرمي شده و مجازاتش حبس زير 6 ماه است ، فرصت مي دهد تا حبسش معلق بماند و در اجراي مجازات وي تعليق صورت گيرد.
وي در خصوص علت بازگشت گنجي به زندان تصريح كرد: تقاضاي مرخصي گنجي براي درمان بود اما پس از مرخص شدن به تنها چيزي كه نپرداخت اين امر بود ، قرار بود بعد از آزاد شدن از زندان نزد پزشك رفته و گواهي پزشكي خود را به پزشك قانوني ارايه كند كه اين كار از سوي وي انجام نشد .
سخنگوي قوه قضاييه در مورد انفجارهاي اخير درتهران و اهواز گفت: در اين زمينه پرونده اي تشكيل و دراهواز 6 نفر دستگير شدند و هم اكنون نيز دستگاه امنيتي و قضايي استان ، اين امر را پيگيري مي كند و به نظر مي رسد در روزهاي آينده به نتايج خوبي در اين زمينه دست پيدا كنيم .
كريمي راد افزود: درارتباط با انفجارهاي تهران نيز درابتدا 2 نفر بازداشت شدند اما مشخص شد كه جرم يكي از آنها جدي نيست وبا قرار وثيقه آزاد و در حال حاضر يك نفر دربازداشت به سر مي برد.
نظر شما