سپرده مردم بايد در طرح هاي سود آور صرف شود نه طرح هاي دولتي و دير بازده

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، آيت الله موسوي بجنوردي در جمع خبرنگاران با بيان مطلب فوق، ميزان نرخ تورم اعلامي را غير واقعي دانست و گفت: نرخ تورم ، سبد اقتصادي خانوار و تفاوت در مقدار كالاهاي خريداري شده توسط  خانوار با درآمد ثابت نسبت به ماه قبل از آن است.
وي با تاكيد بر تاثير مستقيم تورم بر قدرت خريد گفت: از آنجا كه افزايش تورم به كاهش قدرت خريد مردم منجر مي شود، تقسيم سود در عقود بانكي بايد پس از محاسبه مازاد سود بر نرخ تورم انجام شود.
وي حذف تسهيلات تكليفي بانك ها را ضروري خواند و افزود: بانك بايد امين مردم باشد و سرمايه سپرده گذاران بايد در طرح هاي درآمد از صرف نشود نه طرح هايي كه از سوي دولت تكليف مي شود و درآمدي براي مردم ندارد.
موسوي بجنوردي تصريح كرد: چنانچه سپرده هاي مردمي ، نوعي قرض معرفي شود پرداخت سود به آن ربا است و اگر سود پرداختي در مقابل تسهيلات اعطايي زير نرخ تورم باشد ربا نبوده و بالاي نرخ تورم ربا است.
اين مدرس دانشگاه، قانون بانكداري اسلامي را قانوني كامل براي انجام عمليات بانكي بدون ربا خواند و گفت: اگر چه اين قانون علاوه بر كشورهاي اسلامي الگويي براي بانكداري در كشورهاي غير اسلامي است اما داراي موانع اجرايي است كه برگزاري همايش ها و بهره گيري از نظرات كارشناسان مي تواند با ارايه راهكارها به رفع اين موانع منجر شود.
وي با اشاره به برگزاري همايش هاي سالانه بانكداري اسلامي گفت: با برگزاري اين همايش ها در سال هاي گذشته موانع و مشكلات بسياري  در قالب لايحه و ماده واحده به مجلس ارايه و پس از تصويب و اجرا، اين موانع رفع شد كه مي توان به مسايلي چون مهريه زنان، تورم و قدرت خريد ، وام هاي اعطايي و پس اندازها اشاره كرد.
در ادامه عضو هيات مديره بانك ملي ايران افزود: با وجود گذشت بيش از 19 سال از تدوين و تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا هنوز آگاهي و آشنايي لازم در رابطه با عقود اين قانون در كشور ايجاد نشده كه اين نبود آگاهي مهمترين چالش پيش روي اجراي قانون بانكداري اسلامي محسوب مي شود.
محمود بهمني، فرض بر امين بودن متقاضيان تسهيلات را از مهمترين ويژگي هاي قانون عمليات بانكي بدون ربا دانست و افزود:  در بانكداري اسلامي سود به سرمايه تعلق مي گيرد نه به پول ، از اين به لحاظ افزايش ارزش سرمايه در هر دوره ، نرخ تورم واقعي  در قيمت كالا و ميزان سرمايه منظور مي شود.
وي با اشاره به انواع معاملات بانكي گفت: در برخي معاملات سود در آينده تحقق مي يابد از اين رو سود علي الحساب تعيين مي شود  و در برخي معاملات از جمله فروش اقساطي، جعاله و اجاره به شرط تمليك از آنجا كه بيع محسوب مي شود نرخ سود بر اساس نرخ تورم محاسبه شده و از پيش تعيين شده است كه اين سود مشخص به معني ربوي بودن عمليات نيست.
به گفته بهمني ، فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده قانوني به لحاظ كاهش نرخ سود تسهيلات و افزايش نرخ سود سپرده در حال كم شدن است كه مي تواند اقدامي در راستاي اصلاح ساختار مالي شبكه بانكي محسوب شود.