يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: طرح فروش متري مسكن روش مناسبي براي خانه دار كردن مردم نيست.
علي رشيدي با بيان اينكه طرح فروش متري مسكن از شفافيت لازم برخوردار نيست تاكيد كرد: وزارت مسكن و شهرسازي بايد تمام جوانب حقوقي و اجرايي اين طرح را براي مردم روشن نمايد.
وي گفت: براساس اطلاعاتي كه تاكنون وزارت مسكن و شهرسازي از طرح فروش متري مسكن منتشر كرده است ، به نظر مي رسد بر اين طرح ايرادات حقوقي وارد باشد كه بايد سازمان بازرسي كل كشور موضوع را مورد بررسي قرار دهد تا اينكه حقي از مردم ضايع نشود.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه اجراي اين طرح تاكنون در هيچ كشوري حتي كشورهايي كه با مشكل مسكن روبرو بوده اند، سابقه نداشته است ، تصريح كرد: بايد آثار و تبعات اين گونه طرحها به دقت مورد بررسي كارشناسانه قرار گيرد.
نظر شما