به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جواد المالكي مرد شماره دو حزب الدعوه اسلامي تصريح كرد : قانون اساسي دائمي بايد قانوني باشد و با ويژگي ها و هويت عراق همسو ، همراه وهماهنگ باشد تا اينكه كسي نگويد اين قانون اساسي شبيه سازي قانون اساسي ديگر است .
وي گفت : قانون اساسي عراق بايد حقوق همه عراقي ها را در نظر بگيرد و هيچ كس را در حاشيه يا انزوا قرار ندهد.
مسئولان شيعه تاكيد كرده اند نمي توان عراق را بدون حضور عرب هاي سني اداره كرد همان اقليتي كه تا زمان سرنگوني رژيم صدام در آوريل 2003 بر عراق حكومت مي كردند.
همام حمودي رئيس كميته تدوين قانون اساسي دايمي عراق نيز ابرازاميدواري كرد كه عرب هاي سني همپاي شيعيان و كردها با مشاركت فعال در روند تدوين قانون اساسي به تكميل تدوين آن در زمان مشخص شده كمك كنند.
وي درباره عرب هاي سني كه اخيرا طي توافقي به كميته تدوين اضافه شدند، گفت : آنها كميته اي تشكيل داده اند و ما منتظر اسامي آنها هستيم تا ببينيم كه آيا با شرايط همخواني دارد تا به كميته اي كه به هيات گسترده تبديل خواهد شد، بپيوندند.
وي گفت اين افراد نبايد از بعثي هاي زمان صدام يا عناصر امنيتي سابق يا كساني كه در كشتار مردم يا صدور حكم اعدام بر ضد آنها مشاركت داشتند، باشند و بايد يك موضع مثبت در قبال روند سياسي و موضع منفي در قبال خشونت را در پيش گيرند.
وي گفت : برخي بندها وجود دارد كه ديدگاه هاي مختلفي درباره آن وجود دارد مانند مساله فدراليسم و مرزهاي آن و اينكه آيا فدراليسم ايالتي باشد يا استاني .
حمودي افزود: اما درباره مساله دين و نقش آن در دولت گفت : ديدگاهي قائل به اين است كه نبايد هيچ قانوني كه مغاير با اصول شريعت اسلامي باشد، وضع شود وديدگاه ديگر خواهان آن است كه نبايد هيچ قانوني كه كلا مغاير با اسلام است ، وضع شود.
نظر شما