طهماسب مظاهري در گفتگو با مهر تشريح كرد: دو معماي اقتصاد ايران پيش روي رييس جمهور آينده

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، معماي اول پيش روي اقتصاد ايران را بحث درآمدهاي كلان نفتي ذكر كرد و گفت: رييس جمهور آينده ايران، با كمك تيم اقتصادي خود در باره اين مساله مي تواند برنامه هايش را اعلام كند.

مظاهري، افزايش درآمدهاي نفتي ايران را در بين سال هاي 1352 تا 1357 يادآور شد و افزود: در سال 1352، قيمت نفت به يكباره از 2تا 5/2 دلار به حدود 12 دلار رسيد و اين رنج قيمتي- البته با 3 دلار مثبت و منفي در رقم آن- تا سال 1357 ادامه داشت، ولي دولت آن زمان آمادگي استفاده از آن منبع درآمدي را نداشت و به علت نداشتن برنامه اي مدون براي هزينه كردن اين درآمدها، تورم شديدي بر اقتصاد كشور حاكم شد.

وي ، افزايش قيمت نفت تا بيش از 40 دلار در روزهاي اخير را پديده اي از جنس افزايش درآمدهاي نفتي سال 1352 دانست و تاكيد كرد: درصورتي كه نظام مديريتي مناسبي به لحاظ توان فني و سلامت داشته باشيم، مي توانيم با ارايه برنامه هاي مدون، افزايش درآمد سرشار نفتي را با ارزش افزوده بالاتري به توليد و اقتصاد تزريق كنيم تا ديگر از اين طريق تورم كشور رشد پيدا نكند.

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: درصورتي كه رييس جمهور آينده ايران برنامه مدوني براي هزينه كردن درآمدهاي نفتي نداشته باشد، خاطرات تلخ گذشته افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش شديد نرخ تورم كشور بار ديگر تكرار خواهد شد.

مظاهري توضيح داد: مديريت حاكم بر اقتصاد كشور درسال هاي بين 1352 تا 1357 به علت نداشتن برنامه مدون براي هزينه كردن درآمدهاي نفتي، علاوه بر اعطاي وام هاي كلان به كشورهايي نظير فرانسه و انگليس، سهام شركت هاي خارجي براي رهايي آنها از ورشكستي را خريداري كرد و بدين تريب، اين ثروت ملي كه نصيب كشور شده بود را به چوب حراج گذاشت.

وي دو پرسش از رييس جمهور آينده ايران كرد و گفت: سئوال اول اين كه، تحليل وي و تيم اقتصاديش از آينده قيمت نفت چيست و آيا قيمت نفت از بيش از 40 دلار به حدود 28دلار كاهش خواهد يافت . اگر پاسخ مثبت باشد، وي چه برنامه هاي براي وضعيت بحراني اقتصاد در آن شرايط خواهد داد.

اين استاد دانشگاه سئوال دوم خود را اين طور مطرح كرد: اگر تحليل رييس جمهور آينده اين است كه قيمت نفت در حدود 40 دلار باقي خواهد ماند، چه برنامه اي براي هزينه كردن اختلاف تفاوت قيمت 40 با 28 دلار خواهد داشت تا بار ديگر شاهد رشد تورم با اين افزايش درامد نباشيم.

وي، به 80 ميليون بشكه در روز نفت توليدي جهان در حال حاضر اشاره كرد و گفت: رشد اقتصادي جهان، پيش بيني تقاضاي 120 ميليون بشكه در روز تا 15 سال آينده خواهد بود.

مظاهري،  معماي ديگر پيش روي اقتصاد ايران را رشد 8 درصدي اقتصادي تا پايان برنامه چهارم ذكر كرد و گفت: براي تحقق رشد توليد 8 درصدي، تا پنج سال آينده بايد ميزان كل صادرات و واردات كشور به حدود 160 ميليارد دلار برسد.

وي در اين خصوص توضيح داد: در صورتي كه كشور رشد مداوم 8 درصدي داشته باشد آنگاه با حجم وسيع توليدات داخلي مواجه خواهيم شد و اين در حالي است كه توانايي قدرت خريد مردم براي مصرف كالاها و خدمات توليدي ناشي از رشد 8 درصدي وجود ندارد.

وي اعلام كرد: كانديداهاي رياست جمهوري بايد اعلام كنند كه براي چنين معمايي چه راه حلي خواهند داشت.به عبارت ديگر از يك سو كشور نيازمند رشد 8 درصدي است و از سوي ديگر توان داخلي براي جذب اين توليدات نيست.

مظاهري با اشاره به افزايش توليدات برخي كالاها مانند فرش ماشيني در كشور گفت: همگان ديديم كه با افزايش توليد اين گونه كالاها كشور با بحران مصرف مواجه شد و توليد كنندگان ورشكست شدند.

وي تصريح كرد:البته بايد زمينه هاي قدرت خريد در بازار را نيز در اين شرايط تامين كرد.