محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی افزود: این طرح اوایل سال جاری پس از بررسيهاي فراوان در کميسيونها و صحن علني مجلس به تصويب مجلس رسید اما پس از ارسال به شوراي نگهبان، این نهاد آن را مغاير با قانون اساسي دانسته و جهت اصلاح مجددا به مجلس ارسال شد .
وی به ایراد شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: ایراد شوراي نگهبان بدلیل اینکه این مصوبه در مواردی مانند (پرداخت يارانه و معافيت از پرداخت تعرفه اقامت تا سن نوزده سالگي) بار مالي براي دولت به همراه دارد و اینکه راههای جبران هزينههاي آن نيز در طرح مشخص نشده ، صورت گرفته بود بنابراین این نهاد مصوبه را مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي دانست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه این طرح هم اکنون در کمیسیون قضایی مجلس مسکوت مانده است ، تاکید کرد: با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خیلی مشکل زنان ایرانی را برطرف نمی کرد و همچنین فرزند حاصل از این افراد نیز ایرانی تلقی نشده و از امکانات و خدمات تحصیلی و شناسنامه ای برخوردار نمی شود به همین دلیل این مصوبه با توجه به نقص قانونی در در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رای نیاورد و مسکوت ماند.
به گفته وی، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تبعیت پدر را می گیرند برهمین اساس قرار است طرح جدیدی برای رفع این مشکل فرزندان از سوی کمیسیون قضایی مطرح و برای تصویب مجدد در صحن مطرح شود.
اسفنانی گفت: در طرح جدید تمامی مشکلات طرح قبلی در نظر گرفته خواهد شد بطوریکه مواردی که نیاز به اعتبار دارد نیز از قبل با دولت هماهنگ خواهد شد تا دیگر شورای نگهبان به این دلیل به طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ایراد نگیرد و با تصویب نهایی آن مشکل شناسنامه و تحصیل و همچنین اقامت فرزندان حاصل از این ازدواجها نیز برطرف شده و فرزند تابعیت ایرانی داشته باشد.
نظر شما