به گزارش خبرنگار مهر، دولت و مجلس در جلسات مشترک خود تصمیم گرفتند تا اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را به مدت چند ماهی به تعویق اندازند، اما همچنان بازار گمانهزنیها و ارایه راهکارها برای اجرای هرچه بهتر این مرحله از قانون، گرم است. احمد تشکینی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بیان تاثیرات اجرای این قانون در بخش تولید پرداخته است:
طی ماههای اخیر، زمزمههایی مبنی بر آمادگی و انجام توافقاتی در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در محافل سیاسی و کارشناسی شنیده میشود. بیتردید یکی از اثرات مهم افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخش تولید است که به تبع آن، برنامهریزی و اجرای سیاستهای متناسب در این حوزه را اجتنابناپذیر میسازد. در این راستا نوشتار حاضر به دنبال تحلیل اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها بر «شاخص بهای تولیدکننده» (متوسط قیمت کالاها و خدماتی که بنگاهها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت میکنند) است.
به بیان دیگر، نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به چند سوال اساسی است: اول آنکه روند شاخص بهای تولیدکننده قبل و بعد از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها چگونه بوده است؟ دوم آنکه زیرگروههای شاخص بهای تولیدکننده چه تاثیری از اجرای مرحله اول پذیرفتهاند؟ و سوم آنکه بیشترین سهم و تاثیرپذیری مربوط به کدام زیرگروه بوده است؟
در پاسخ به سوال اول باید سه دوره زمانی مختلف مشتمل بر نه ماه ابتدایی سال 1389 (قبل از مرحله اول هدفمندی)، دوازده ماه پس از مرحله اول (دیماه 1389 الی آذرماه 1390) و نه ماه منتهی به شهریور 1391 مورد ارزیابی قرار گیرد. متوسط رشد (نقطه به نقطه) شاخص بهای تولیدکننده طی سه مقطع مذکور به ترتیب معادل 11.1، 37.8 و 20.7 درصد بوده است.
به بیان دیگر شاخص مذکور قبل از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها، رشدی معادل 11.1 درصد و پس از اجرا رشدی معادل 37.8 درصد داشته است (شایان ذکر است رشد نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در بالاترین رقم خود در تیرماه 1390 به 40.7 درصد رسید).
در پاسخ به سوال دوم باید اشاره داشت که شاخص بهای تولیدکننده دارای سه گروه اختصاصی مشتمل بر «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری»، «ساخت (صنعت)» و «خدمات» است. طی سه مقطع زمانی مذکور متوسط رشد نقطه به نقطه شاخص بهای کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری به ترتیب 11.1، 15.8 و 28.5 درصد رشد داشته است (شایان ذکر است رشد نقطه به نقطه شاخص مذکور در بالاترین رقم خود در شهریورماه 1390 به 17.8 درصد رسید).
رشد متوسط نقطه به نقطه شاخص بهای خدمات طی سه دوره مذکور به ترتیب معادل 11.3، 14.7 و 14.2 درصد بوده است (شایان ذکر است رشد نقطه به نقطه شاخص بهای خدمات در بالاترین رقم خود در آبانماه 1390 به 16.7 درصد رسید). همچنین متوسط رشد نقطه به نقطه شاخص بهای ساخت (صنعت) طی سه دوره مذکور به ترتیب معادل 11.1، 64.8 و 20.9 درصد بوده است (شایان ذکر است رشد نقطه به نقطه شاخص بهای صنعت در بالاترین رقم خود در تیرماه 1390 به 72.7 درصد رسید).
در پاسخ به سوال سوم باید توجه داشت که رشد سالانه گروههای «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری»، «ساخت (صنعت)» و «خدمات» در سال 1388 به ترتیب 11.8، 3 و 11.1 درصد و سهم آنها در افزایش شاخص کل به ترتیب 37.3، 19.2 و 43.5 درصد بوده است. به بیان ساده در سال 1388 عامل اصلی رشد شاخص کل، زیرگروه خدمات بوده است.
رشد سالانه گروههای سه گانه مذکور در سال 1389 به ترتیب 12.4، 22 و 11.8 درصد و سهم آنها در افزایش شاخص کل نیز به ترتیب 18.1، 60.4 و 21.5 درصد بوده است. به بیان ساده در سال 1389 عامل اصلی رشد شاخص کل، زیرگروه صنعت بوده است. رشد سالانه گروههای سه گانه مذکور در سال 1390 به ترتیب 17.2، 54.3 و 15 درصد و سهم آنها در افزایش شاخص کل نیز به ترتیب 11.8، 75.6 و 12.6 درصد بوده است. این بدان مفهوم است که در سال 1390 نیز عامل اصلی رشد شاخص کل، زیرگروه صنعت بوده است.
بر اساس آنچه عنوان شد در جمعبندی کلی برخی موارد بدین شرح قابل ارایه است: 1- شاخص بهای تولیدکننده پس از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها افزایش یافته است. 2- زیرگروه صنعت عامل اصلی رشد شاخص کل بوده است، بدان مفهوم که پس از مرحله اول هدفمندی بیشترین رشد را تجربه کرده است. 3- زیرگروههای کشاورزی و خدمات از اجرای مرحله اول هدفمندی تاثیر محسوسی نپذیرفتهاند (هرچند یکی از دلایل این امر در حوزه کشاورزی را میتوان قیمتگذاری و نظارت شدید دولت عنوان کرد).
نظر شما