نقش مهم کارشناسان حقوقی در رسیدگی سریع‌تر به پرونده متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی شورای حقوقی دستگاه‎های اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: دشمنان در خدشه دارکردن فعالیت اقتصادی و معیشتی جامعه تلاش می‌کنند و تلاش دارند با این اقدامات خود مردم را ناراضی‌ کنند.

وی تصریح کرد: رسیدگی به همه تخلفات اقتصادی اعم از گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه، تقلب در عرضه کالا،عدم درج قیمت برروی کالا و دیگر تخلفات رسیدگی آن به عهده اداره کل تعزیرات حکومتی گذاشته شده است که در این برهه از زمان رسالت بسیار سنگینی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با همه توان و ظرفیت موجود برای رشد و توسعه استان و جلوگیری از تخلفات تلاش می‌کند که همکاری کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی می‌توان نقش موثری در رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های متخلفان داشته باشد.

برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی

معاون رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این آئین گفت: استان بوشهر در زمینه بروز اختلافات بین دستگاهی از تعامل بسیار خوبی میان کارشناسان حقوقی و مدیران برخوردار است.

محمد جعفر مقدس با بیان اینکه امکانات رفاهی و حقوق کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی با وکلا قابل مقایسه نیست، تاکید کرد: تقویت انگیزه فعالیت کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها می‌تواند نقش موثری در رسیدگی بیشتر به مسائل حقوقی ادارات داشته باشد.

وی برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی را  ضروری خواند و بیان کرد: اختصاص سهمیه‌هایی از مراکز آموزش عالی ویژه این کارشناسان برای ارتقاء سطح علمی آنان و دادن بورسیه تحصیلی به آنان نقش موثری در تقویت بنیه علمی آنان خواهد داشت.

سالم سازی معاملات با نظارت بر حسن اجرای پروژه‌ها

رئیس سازمان بازرسی استان بوشهر نیز نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از جمله وظایف این سازمان دانست و گفت: هدف سازمان بازرسی از نظارت بر مناقصات و مزایدات دولتی سالم سازی معاملات است که یکی از وظایف اصلی این سازمان محسوب می‌شود.

محمد آقاجری بی‌توجهی به زمانبندی پروژه‌ها و عدم نظارت بر حسن اجرای پروژه‌ها را یکی از مشکلات مهم دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: آشنا نبودن کارشناسان حقوقی و فنی دستگاه‌ها با برخی از قوانین موجب بروز برخی از مشکلات در زمینه‌های گوناگون خواهد شد که لازم است کارشناسان حقوقی دانش قضایی و حقوقی خود را ارتقاء دهند.

وی تاکید کرد: کارشناسان حقوقی هر دستگاه در کنار مدیر به‌عنوان مشاور دانا و عالم به مسائل حقوقی می‌تواند در پیشبرد امور موثر باشد.