به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی شامگاه چهارشنبه دردیدار با مردم گرگان در مسجد آذربایجانیها افزود: عدالت اصلاحی اینست که این کار ترمیم شود و یکی از کارهای قوه قضاییه ترمیم کارهای گذشته است.
وی اظهار داشت: در طی رسیدگی به این پرونده بیش از 28 هزار صفحه پرونده مطالعه شد و در طی یک سال و نیم اطلاعات کافی جمع شد و به متهمین نیز فرصت دفاع داده شد، حکم قاضی بیش از یک هزار صفحه بود، و این اتفاق به معنی عدالت کیفری است.
صادقی اظهار داشت: پس از اعلام حکم توسط قاضی پرونده، عده ای به اسم روشنفکران صدایشان درآمد و اعتزاض کردند، اینها نه قاضی بودند و نه اطلاعات را داشتند و می خواهند مقابل اجرای عدالت اعتراض کنند.
وی تصریح کرد: در داخل و خارج از کشور عده ای می خواهند کمپین راه بیندازند تا حکم اجرا نشود، و دلیل ان نیز اینست که به عدالت کیفری عادت نکرده ایم و قوه قضاییه می خواهد عدالت ترمیمی یا کیفری اجرا کند اما عده ای نمی گذارند.
معاون فرهنگی رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: قوه قضاییه باید بر اساس موازین شرعی و قانونی کار کند و این مسئله حساسی است، مثلا در پرونده بیمه که عده ای مسئول و غیر مسئول تخلفاتی کردند بعضی می خواهند مانع اجرای حکم شوند.
وی با تاکید بر اینکه عدالت وجوه مختلفی دارد گفت: یک وجه از عدالت برابری است، باید تکلیف و وسع انسانها در نظر گرفته شود، هرچه فرد امکانات بیشتری اعم از ثروت ، قدرت یا هوش داشته باشد، مسئولیتش بیشتر می شود و معلوم نیست بتواند از پس ان بر بیاید.
حجت الاسلام صادقی گفت: اگر هر کس به سهم خود قانع بود اوضاع بهتر از حال حاضر بود.
صادقی اذعان داشت: عدالت روالی نوع دوم عدالت است که روند و فرآیند کارها را شامل می شود، گردش امور باید به نحوی عادلانه باشد، روند رسیدگی به دعاوی و تخلفات و پرونده ها، و در مسایل سیاسی اقتصادی فرهنگی باید عادلانه باشد، اگر کسی نتواند روال را به خوبی طی کند و یا از رانت استفاده کند ناعادلانه است و باید به سمت ایجاد ساختارهای عادلانه رفت.و
وی تصریح کرد: عدالت مبادله ای یا انتقالی یا معاوضه ای نوع سوم عدالت است، وقتی کالایی فروخته می شود باید قیمت آن عادلانه محاسبه و پرداخت شود، این نوع عدالت در اقتصاد و کسب و کار جریان دارد و بیشترین سهم عدالت را نیز این بخش بر عهده دارد.
معاون فرهنگی رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: عدالت ترمیمی ، به این معناست که اگر در گذشته ظلمی صورت گرفته باشد باید جامعه بتواند آن بی عدالتی را جبران کند، عدالت کیفری ، فقهی و اخلاقی انواع دیگر عدالت هستند که در جامعه باید پیاده شود.
صادقی تاکید کرد: کسی که در مسند قضاوت می نشیند، باید پاسحگوی این مسند باشد، حق نداریم در این مسند زیاده روی کنیم، در پرونده اختاس 3 هزار میلیاردی، قاضی برای چهار نفر حکم اعدام داده است، بعضی به این حکم اعتراض می کنند، یا در پرونده زورگیری نیز به همین شکل اعتراض می کنند.
وی ادامه داد: در پرونده اختلاس ، باید دید چقدر به مردم فشار آمده است، چقدر از افراد بیکار مانده اند و چه تاثیری روی زندگی مردم داشته است، گاهی جرایم اقتصادی آنقدر اختلال ایجاد می کنند که مصداق مفسد فی الارض هستند، برای ایجاد رعب و وحشت نیز مصداق مفسد فی الارض می توان در نظر گرفت و بر همین اساس حکم اعدام صادر می شود.
وی افزود: معترضین دایه های مهربان تر از مادر می شوند، اما به این توجه نمی کنند که در مسایل پیش رو با چه کسانی رو به رو هستیم و این افراد چه ایده هایی دارند.
نظر شما