به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، معاون اول رييس جمهور در ابتداي اين جلسه اهداف نظام را كه در قالب برنامه چهارم توسعه و نيز برنامه چشم انداز 20 ساله كشور تدوين شده است مورد يادآوري قرار داد و گفت: در يك دورنماي 20 ساله، و حتي شايد كوتاهتر، كشور ما بايد به جايگاه اول علمي و اقتصادي منطقه برسد و اين امر با توجه به شرايط كشور و ظرفيت هاي بالاي دانشمندان جوان ما دست يافتني است.
دكتر عارف توجه جدي دولت را به فناوري هاي نوين از جمله نانو فناوري، فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز زيست فناوري، خاطر نشان كرد و ازود: با تمهيداتي كه انديشيده شده و با تاكيد دولت بلافاصله ما با دنيا در زمينه فناوري هاي نوين روز به روز كمتر مي شود و ما اميدواريم در يك زمان معقول در رابطه با اين فناوري ها حرف هاي جديدي نه تنها براي كشور و منطقه، بلكه براي دنيا داشته باشيم.
معاون اول رييس جمهور با ابراز خرسندي از ابلاغ سند ملي زيست فناوري از سوي دولت بر عزم جدي و نقش فعال دستگاهها به منظور سرعت بخشيدن به توسعه اين فناوري تاكيد كرد و گفت: با توجه به فاصله رو به رشد دنيا در اين صنعت بايد از تمام قابليت هاي موجود در كشور براي توسعه متوازن زيست فناوري حمايت كنيم.
دكتر عارف، بهبود كمي و كيفي محصولات كشاورزي، افزايش سطح بهداشت و سلامت انسان، حفظ محيط زيست و استفاده صلح آميز از اين فناوري نوين و استراتژيك را جزو مهمترين اهداف زيست فناوري در كشور برشمرد و گفت: در اين راستا، سند مصوب بايد مبناي حركت شوراي عالي، سازمان مديريت و ساير دستگاههاي مرتبط باشد و نيز بايد تلاش كرد تا اين اهداف با توجه به برنامه زمان بندي شده محقق شود.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر حمايت جدي دولت از رديف هاي اعتباري دستگاه ها در بخش زيست فناوري گفت: بايد با همت شوراي عالي و كار گروههاي تخصصي و همراهي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تدبيري اتخاذ شود كه تحت هيچ شرايطي اولويت اين سند زير سوال نرفته و خدشه دار نگردد.
در اين جلسه همچنين آيين نامه داخلي شوراي عالي زيست فناوري، ساختار و تشكيلات دبيرخانه و برنامه اجرايي سند ملي زيست فناوري در شش ماهه اول و دوم سال 84 مورد بررسي و با اصلاحاتي به تصويب رسيد.
نظر شما