سيد مرتضي بختياري در گفتگو با خبرنگار مهر از نشست سه جانبه دولت، سازمان زندانها و ستاد ديه خبر داد و گفت: در اين نشست در مورد وضعيت زندانيان جرائم غيرعمد و مبلغ مورد نياز براي آ‍زدي اين زندانيان بحث و تبادل نظر شد و نتيجه اين گزارش پس از ارائه به رئيس جمهور منجر به تصويب مبلغي براي آزادي 10 هزار زنداني در دولت شد.
وي افزود: سال گذشته هم رئيس جمهور مبلغ 50 ميليارد تومان به اين امر اختصاص داده بود كه با كمك خيرين ستاد ديه توانست 3770 زنداني جرائم غيرعمد را كه مبلغ 160 ميليارد تومان بدهكار بودند آزاد كرد.
وزيردادگستري گفت: البته مبلغي كه رئيس جمهور به اين امر اختصاص داده تنها با كمك خيرين، رضايت شاكي ها و اولياي دم موجب آزادي تمامي زندانيان مي شود. گروه هاي ويژه در ستاد ديه تلاش مي كنند تا بتوانند رضايت شاكيان را جلب كرده و با گلريزان و كمكهاي خيرين و مبلغ اختصاص داده شده از سوي دولت تمامي اين زندانيان را آزاد كنند.
سيد مرتضي بختياري گفت: همچنين دولت مصوب كرده است تا از محل صندوق تامين خسارات بدني اقدامات لازم براي آزادي 1500 زنداني ديه فراهم شود. وزيردادگستري اظهار داشت: تلاش مي كنيم تا اين مبلغ از سوي دولت قبل از عيد واريز شود. رئيس جمهور هم تاكيد داشتند كه زندانيان جرائم غيرعمد سال نو در كنار خانواده هاي خود باشند.
وزيردادگستري از اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان کمک دولت برای آزادی زندانیان دیه در بودجه سال ۹۰ و ۹۱ خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه دولت مبلغ صد میلیارد در سال ۹۰ و ۱۰۰ میلیارد هم در سال ۹۱ در بودجه صندوق تامین خسارتهای بدنی تامین اعتبار شد که در سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان از این بودجه تامین شده است.
به گزارش مهر، در سال ۹۰ ، هشت هزار و ۶۰۰ زندانی جرائم غیرعمد با اعتبار ۳۰۵ میلیارد تومان آزاد شدند که سهم دولت در این میان ۵۰ میلیارد تومان بود. همچنين بر اساس اعلام ستاد ديه كشور در 9 ماهه سال جاری 7 هزار و 236 نفر از بند رهایی یافتند که جمع مبلغ بدهی آنها 633 میلیارد تومان بود. که این افراد از طریق کمک‌های مردمی و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به آزادی رسیدند. هم اكنون 2200 زنداني جرائم غيرعمد و 2400 زنداني نفقه و مهريه در زندانهاي كشور هستند.
نظر شما