جداشدن وردشت از سميرم غير قانوني بود

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر" حجت السلام والمسلمين مقدسي فر در يك نشست خبري  با اشاره به  وقايع حادثه سميرم ودر خصوص صحبتهاي آقايان مبلغ و مير لوحي كه اعلام  كرده بودند كه ديوان عدالت اداري مواد  10 تا 18 ديوان را در خصوص شكايت رعايت نكرده است  گفت : مطالب ايشان جايگاه قانوني ندارد و اگر مربوط به حقوق اشخاص بود موظف بود تا دادخواست تنظيم كند اما بخشنامه سميرم مربوط به مردم است و حق بود تا  آقايان  قانون را تا آخر مطالعه اي مي كردند .
وي اظهار داشت :  طبق ماده اصل 173 قانون اساسي اگر حق مردمي تضعيف شود مي توانند طبق قانون دادخواستي تهيه كنند و اين دادخواست از طرف هيات ديوان به شعبات ديوان فرستاده شود و دفاتر شعب موظفند دادخواست را براي رسيدگي به  سازمان طرف شكايت تبادل كنند .
وي با اشاره به سير پرونده در ديوان عدالت اداري گفت :  در هيات عمومي ديوان اصولا تشريفات رسيدگي وجود ندارد و هر كسي مي تواند از مصوبات و بخشنامه هاي دولت شكايت كند و چون مصوبات جنبه حقوقي دارد حتي لازم نيست دادخواست آماده شود  و نوشتن يك نامه هم كافي است همچنين شكايتي كه در مورد ابطال يك مصوبه مطرح مي شود هيات عمومي آن را ثبت مي كند و آن را مورد بررسي قرار مي دهد.
وي ادامه داد :  بر اساس ماده  107 قانون اساسي، ديوان عدالت اداري موظف است كه چنانچه شكايتي مبني بر مصوبات دولتي با مقررات اسلامي مطرح شود شكايت را به  شوراي نگهبان ارجاع مي كند و چنانچه شوراي نگهبان خلاف شرع را صادر كند ديوان عدالت اداري  حكم ابطال آن را صادر مي كند .
مقدسي فر گفت : اشخاصي كه مقصر بودند و باعث ضرر و زيان به دولت و افراد شده اند بايد طبق قانون، خسارتها را جبران كنند و رسيدگي به مسائل حقوقي و قضايي اين اشخاص در صلاحيت دادگستري ها است .
وي ادامه داد : در پي گزارش معاون سياسي قضايي سازمان بازرسي كل كشور كه از دفتر بازرسي استان اصفهان مربوط به وقايع سميرم ارايه شده بود شكايتي تقديم رياست ديوان عدالت اداري  شد و ايشان نيز آن را به هيات عمومي ارجاع داده است .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري افزود : بر حسب دستور رياست ديوان ازطريق  دولت و وزارت كشور مسئله را پيگيري كرديم ، دولت اعلام كرد كه در جريان اين مسئله نيست و يكي از معاونين وزارت كشور اعلام كرد كه ما موضوع را مسكوت گذاشته ايم تا بعدا تصميم گيري شود ، در حين بررسي اين مسئله بوديم كه وزير كشور اعلام كرد كه چون مصوبه را دولت اعلام كرده ما مرجع ابطال نيستيم .
وي ابطال مصوبه توسط ديوان عدالت اداري را  رعايت نشدن  ماده 10 و 13 قانون تقسيمات كشوري دانست و گفت : با توجه به ماده 10 و13 قانون تقسيمات كشوري هر گونه الحاق و انتزاع بايد بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران باشد كه اين مصوبه برخلاف ماده به تصويب هيات وزيران نرسيده بود و مورد شكايت مصوبه كميسيون دفاعي دولت بود.
مقدسي فر ادامه داد : طبق ماده 10 اين قانون دولت موظف است با حفظ ابعاد  سياسي ، اجتماعي هر روستا يا بخش يا شهرستان را به نزديكترين مركز همان بخش الحاق كند كه در اينجا الحاق  وردشت به دهاقان رعايت فاصله نشده بود و فاصله زيادي بين اين دو وجود داشت.
وي با اشاره به اينكه ديوان عدالت اداري  در هيچ موردي از رسيدگي هاي خود تخلف نكرده گفت: در حقيقت ديوان عدالت اداري بر اساس صراحت قانوني اقدام به رسيدگي كرده است و حق اين بود كه وزرات كشور تصويب مصوبات و پيشنهادات جنبه هاي قانوني و شرايط اقليمي و سياسي را رعايت مي كرد و سپس به تصويب انتزاع اين بخش اقدام  مي نمود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري افزود: ديوان عدالت پاسخگوي تصميمات خود در هر مجمع قانوني است و اتخاذ تصميم به قدري روشن و قانوني است كه چنانچه آقايان مبلغ و مير لوحي بخواهند در يك مناظره تلويزيوني دراين خصوص شركت كنند، ما نيز از آن استقبال مي كنيم.