به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه همایش موسسات اعتباری غیربانکی کشور که در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران برگزار شد، منتشر شد.
در این بیانیه آمده است:
1- تعداد موسسات اعتباری غیر بانکی کشور با شمار قابل ملاحظه شعبه و حجم بالای سپرده ها و تسهیلات، نشانگر تقاضای خانوارها و بنگاههایی که در بازار اعتبار کشور پاسخ خود را از بانک ها نگرفته اند. به نظر می رسد دسترسی بهتر، پاسخگویی سریعتر، پیامکی بیشتر و البته ارائه قیمت های جذاب تر در مقایسه با بانک هایی که دستشان در رقابت قیمتی با این موسسات بسته است.
دلایل اصلی بقای موسسات اعتباری غیربانکی در ساختار مالی و اعتباری کشور است. با قبول این فرضیه، باید توجه داشت که تنها در صورتی کفه منافع اجتماعی حضور این موسسات از هزینه مخاطراتی که ممکن است بپذیرند و بیافریند سنگین تر می شود که نظارت پذیری آنها تضمین شده باشد. تودیع سرمایه کافی به عنوان حفاظ عدم سرایت ریسک تسهیلات به سپرده گذار، یکی از سازو کارهای لازم برای کنترل مخاطرات ناشی از فعالیت نهادهایی است که بنا به سرشت ممکن است از بانک ها ریسک پذیرتر باشند.
2- تودیع سرمایه حفاظتی مصوب شورای پول و اعتبار، گام اول موسسات برای اثبات نظارت پذیری آنها می باشد. بدیهی است سهامدارانی که به هر دلیل از برداشتن این نخستین گام ناتوان باشند چاره ای جز شراکت با سهامداران سایر موسسات و ادغام ندارند. اما در این خصوص شایسته است توجه نهاد نظارتی به این نکته جلب شود که ادغام موفق موسسات اعتباری نیازمند یک چارچوب نظری و عملی حقوقی و مالی است که در آن رابطه سهامداران با هم تعریف شده باشد؛ نحوه ادغام صورت های مالی موسسات با توجه به فرایند پیچیده قیمت گذاری تسهیلات با ریسک متفاوت مشخص شده باشد و بالاخره ، نحوه ایفای تعهدات موسسات قدیم در موسسه جدید تصریح شده باشد. به علاوه ادغام موسساتی که دارای ترکیب سهامداران متنوع با اهداف متفاوت، تعهدات مالی متکثر، متنوع و مدت دارند قطعا فرایندی زمان بر است و نظارت خاص خود را می طلبد. نتیجه آن که توافق موسسات موجود برای ادغام در موسسات بزرگتر جدید، آغاز فرایند پرنشیب و فرازی است که مراقب قابل توجهی را در سال آیت می طلبد.
3- حجم بالای سپرده های موسسات موجود از یکسو و عدم گزارش منظم و مستمر ترازنامه و صورت های مالی آن ها از سوی دیگر، آمارهای پولی کشور را دچار کم شماری کرده است. از سوی دیگر عدم تودیع سپرده های قانونی توسط شماری از موسسات سپرده پذیر موجود، اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی را تقلیل داده است. لذا اکیدا توصیه می شود موسسات اعتباری غیر بانکی علاوه بر تمکین نسبت به الزامات نظارتی، در گزارش ادواری و به هنگام اقلام اصلی ترازنامه و تودیع سپرده قانونی ، به الزامات تمکین به سیاستگذاری پولی در کشور توجه کنند.
4- تدبیر بانک مرکزی در پذیرش نقش موسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان لایه دوم نظام اعتباری کشور، اقدام مبارکی در ساماندهی این نظام می باشد. بدیهی است جایگاه تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه در همین راستا در لایه سوم این بدنه قابل تعریف است. بنابراین لازم است بانک مرکزی در گام بعدی الگوی نظارت بر این موسسات را تعریف و اعلام کند.
به نظر می رسد شورای پول و اعتبار قبلا در تصریح تفاوت قابل ملاحظه بین حداقل سرمایه بانک ها و موسسات غیر بانکی، نظر خود مبنی بر لزوم نظارت سبک تر بر این موسسات را اعلام کرده است. معهذا قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی برای کنترل ابعاد کلیدی موسسات اعتباری کفایت نمی کنند. خلاء مقررات در زمینه مدیریت و کنترل ریسک، شفاف و افشای اطلاعات، کنترل نقدینگی و همچنین ذخایر موسسات اعتباری غیر بانکی کاملا مشهود است. اختیارات بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات اعتباری نیز به روشنی تعریف نشده و نیاز به تقویت دارد.
5- موسسات اعتباری غیر بانکی بر خلاف بانکها، دسترسی به وجوه بانک مرکزی ندارند. در نظام پرداخت ها نیز اغلب موسسات اعتباری غیر بانکی دسترسی مستقیم به نظام تسویه نداشته و نمی توانند بدون واسطه بانک ها در نظام پرداخت عضویت داشته باشند. آنها همچنین از تور امنیتی بیمه سپرده ها بی بهره می باشند. در مقابل در ازای عدم بهره مندی از این خدمات، مقامات نظارتی محدودیت های کنترلی کمتری نسبت به بانکها برای آنها قرار می دهند که همین موضوع در عین مفید بودن، فعالیتهای آنها را مخاطره آمیز تر می کند.
6- توصیه می شود موسسات اعتباری غیر بانکی، در اولین فرصت مدل کسب و کار خود را تدوین و اعلام کنند. تعریف جامعه هدف، مقیاس منطقه ای، سهمی از بازار هدف گذار یشده و مزیت های نسبی مورد اتکا اولین عناصر چنین مدلی می باشند. در این الگو خدمات مربوط به موسسات اعتباری غیر بانکی در نظام مالی می تواند متمایز از بانک ها تعریف شود تا این موسسات کارکرد هایی متفاوت از آنچه در نظام بانکی معمول می باشد انجام دهند.
می توان انتظار داشت در صورت انجام فعالیت ها و کارکردهای متفاوت از حوزه فعالیت بانکی به وسیله این موسسات بر کارآیی نظام مالی در کل افزوده شود. لازمه این امر آن است که مقام نظارتی در تعریف حد و مرزهای مقرراتی، حوزه های فعالیت بانک ها و این موسسات را به گونه ای ترسیم نماید که وجود آنها در کنار همدیگر به هم افزایی منجر شود. باید توجه داشت که تفکیک وظایف و حوزه فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی پیش از آنکه از سرشت این دو نهاد برخیزد به رویکرد نهاد نظارتی و تنظیمی بستگی دارد. خروجی موسسات اعتباری غیر بانکی همگی به نحوی در زمره فعالیت های بانکی محسوب می شود.
لذا چنانچه بانک را به صورت جامع تعریف نماییم همه این خدمات در حوزه فعالیت آن قرار گرفته و سیستم مالی عرصه رقابت بی امان بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی خواهد بود. برای تشدید این رقابت می توان اندکی فراتر رفت و موسسات اعتباری غیر بانکی را به گونه ای تعریف کرد که در فعالیت هایذاتی بانکی نیز وارد شوند و عرصه را بر بانک ها تنگ نمایند. بدیهی است در این صورت بانک ها و موسسات جانشین یکدیگر بوده و برای از صحنه به در کردن دیگری تلاش خواهند کرد. حالت دیگر آن است که مقام تنظیم گر به مزیت ها و توانمندی های نسبی هر یک از این دو نهاد توجه کرده و برای هر یک وظیفه ای سوای دیگری مقرر نماید. در این صورت کل نظام مالی می تواند هماهنگ عمل کرده و بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکمل یکدیگر باشند.
7- به نظر می رسد تشکل صنفی موسسات اعتباری غیر بانکی که می توان همایش امروز را نقطه شروع آن تلقی کرد. گام مثبتی در راستای کسب و ایجاد فرصت مناسبات و پیوندهای کاری میان این موسسات برقررار می کند. از جمله اهداف این تشکل حرفه ای می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- صیانت از نقش و جایگاه موسسات اعتباری غیر بانکی در کشور، 2- همکاری با دستگاه های دولتی و سازمان های دیگر برای رشد حرفه ای موسسات اعتباری غیر بانکی، 3- همکاری با مراجع قانونگذار و سازمان های تنظیم قوانین و مقررات مربوط به موسسات اعتباری غیر بانکی، 4- همکاری با نهادهای حرفه ای داخلی و بین المللی مرتبط با صنعت بانکداری، 5- برگزاری همایش ها و گردهمایی علمی، تخصصی و حرفه ای، 6- حمایت از اصول حرفه ای و تخصصی محوری در موسسات اعتباری و غیربانکی.
نظر شما