به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فايننشيال تايمز، در اوايل هفته گذشته كارگزاران بوش پيش نويس برنامه جديدي را ارائه دادند كه با اجراي اين برنامه از هرگونه تماس افراد و شركتهاي خارجي با شركتهاي كره شمالي، ايران و سوريه كه مظنون به توسعه تسليحات كشتار جمعي هستند جلوگيري كنند.
مقامات واشنگتن اعلام كرده اند كه هشت شركت در كره شمالي، ايران و سوريه مظنون به انجام فعاليتهايي در گسترش تسليحات هسته اي هستند و هر شخصي كه هرگونه فعاليت و معامله اقتصادي با اين شركتها انجام دهد، دارايي وي توقيف مي شود.
دولت آمريكا پيش نويس اين برنامه را بعنوان ابزاري براي "مسدود و يا فلج كردن" دارايي توسعه دهندگان تسليحات كشتار جمعي وحاميان آنها پيشنهاد كرده كه درنتيجه آن شهروندان آمريكايي ازهرگونه دخالت و فعاليت دراين معاملات اقتصادي منع شده اند.
آمريكا مجازاتهاي مالي بسيار سنگيني را عليه افراد و شركتهايي كه با فعاليتهاي هسته اي غير نظامي ايران در تماس باشند در نظر گرفته است.
به نوشته اين روزنامه آمريكايي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در راستاي اجراي اين طرح روز گذشته دستور ويژه اي را براي مسدود كردن كليه دارايي هايي هشت شركت ايران، كره شمالي و سوريه كه در توسعه تسليحات كشتار جمعي فعاليت مي كنند، صادر كرد.
از جمله آژانسهايي كه فعاليت هسته اي انجام مي دهد و جزء طرح منع ارتباط از سوي دولت آمريكا قرار گرفته است، آژانس هسته اي دولت ايران (AEOI) است.
گفتني است كه تعدادي از اين شركت پيشتر نيز هدف تحريم هاي آمريكا قرار داشتند تا فعاليت هسته اي اين كشور كاملاً فلج شود.
به نوشته واشنگتن پست مقامات كاخ سفيد در مورد احتمال تاثير اين برنامه در مذاكرات هسته اي سه كشور بزرگ اروپايي با ايران گفتند: " ما اميدواريم كه نتيجه مذاكرات سه كشور اروپايي با مقامات ايران، به توقف برنامه هاي توسعه تسليحات هسته اي AEOI منتهي شود."
پاتريك كلاوسون يكي از مقامات ارشد موسسه واشنگتن در سياستهاي خاور نزديك اين دستور ويژه بوش را به عنوان سياستي براي محدود كردن كامل فعاليتهاي هسه اي ايران عنوان كرده است.
نظر شما