ايرج نديمي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهردر پاسخ به اين سوال كه در روزهاي پاياني كار دولت شاهد انعقاد برخي قراردادها در زمينه هاي مختلف هستيم، گفت : با توجه به اينكه ممكن است تا تحويل دولت بعدي چندماهي زمان به طول انجامد، سازمانها و وزارتخانه ها در انعقاد قراردادهاي خود كه به تصويب مجلس رسيده با مشكل مواجه نيستند؛ اما انعقاد هر گونه قرارداد بدون تصويب و اطلاع مجلس ممنوع است .
وي تشريح كرد : از سويي ديگر از آنجا كه مجلس از دولت كنوني انتظار برنامه هاي خود را دارد درنتيجه دستگاهها نمي توانند در اين باره مورد سوال قرار بگيرند .
به گفته وي ، اما اگر در اين ميان دولت كنوني اقدام به انعقاد قراردادي خارج از برنامه هاي مشخص و مدون و مصوبات بكند و اين قرارداد تعهداتي را براي دولت آينده به وجود آورد اين امر بايد مورد پيگيري قرار گيرد .
وي اضافه كرد : نكته قابل تامل اين است با توجه به اينكه براي بعضي از قراردادها ماهها بايد وقت صرف شود تا به نتيجه برسد درنتيجه نمي توان گفت همه قراردادها كه به تازگي منعقد مي شود با عجله بوده است .
نديمي در ادامه سخنان خود گفت : اما اين قراردادها نبايد منافع ملي كشور را به ضرر بياندازند و مفاد آن به نفع كشور نباشد، برهمين اساس بايد ابعاد حقوقي آن مورد نظر باشد .
نظر شما