چشم امید فناوری به بخش خصوصی
دکتر علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تجربيات فناوري اطلاعات در سالهاي گذشته نشان مي دهد كه بخش خصوصي بسيار موثرتر از بخش دولتي عمل كرده اظهار داشت: براين اساس بايد فرصتهاي جديدي براي بخش خصوصي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات فراهم شود تا با گستردگي بيشتري زيرساختهاي كاربردهاي فناوري اطلاعات مانند تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، بيمه الكترونيك و ساير خدمات الكترونيكي توسعه پيدا كند؛ در این میان يكي از انتظارات جامعه از دولت، تهيه يك برنامه استراتژي در طول برنامه 5 ساله پنجم، ششم و هفتم توسعه كشور تا سال 1404 است كه ما را به اهداف چشم انداز 20 ساله نظام در حوزه فناوری برساند.
به اعتقاد این کارشناس، نبود استراتژي مشخص در سطح ملي باعث شده تا با تغيير مديران ارشد حوزه فناوري اطلاعات، مرتبا شاهد تصميمات متفاوتي باشيم.
هنوز دیر نیست
جلالی با تاکید براینکه هنوز براي تهيه يك استراتژي مناسب در اين زمينه دير نيست، افزود: كشورهاي توسعه يافته در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات به كشورهايي گفته مي شوند كه توانسته اند برنامه هاي كلي كشورشان را بر محور توسعه فناوري اطلاعات و اقتصاد ديجيتالي قرار دهند، به همين دليل كشورهايي مانند مالزي، كره جنوبي، امارات، سنگاپور، فيليپين و تايلند اين اقدام را انجام داده اند و به همين دليل نيز درآمد ناخالص داخلي كشورشان افزايش پيدا كرده است.
وی ادامه داد: در ايران اقدامات پراكنده نسبتا خوبي در زمینه توسعه فناوری اطلاعات انجام شده به طوريكه به صورت خودجوش و نه برنامه ريزي شده تعداد قابل توجهي فروشگاه اينترنتي راه اندازی شده و ساير خدمات الكترونيكي از طريق نهادهاي مختلف به وجود آمده به طوريكه كم كم و به صورت برخط مردم براي دسترسي به اطلاعات و يا خريد، يكبار به اينترنت مراجعه مي كنند و اينترنت را به عنوان ابزاري براي جستجو بكار مي گيرند؛ اين نشان مي دهد كه مردم آمادگي استفاده از خدمات فناوري را پيدا كرده اند؛ در همین حال باید گفت که بانكها در مسير توسعه فناوري اطلاعات قدم هاي نسبتا خوبي برداشته اند و حداقل بخشي از شهروندان از خدمات بانکداري الكترونيك استفاده مي كنند كه در اين زمينه فرهنگسازي خوبي انجام شده است.
از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم
این استاد دانشگاه علم و صنعت با اشاره به پروژه هاي بزرگي مانند دولت الكترونيك که سالهاست از طرف دولت مطرح شده اما هنوز موقعيت قابل توجهي نداشته است به مهر گفت: اگر دولت بتواند با استفاده از تجربيات ساير كشورهاي جهان هرچه سريعتر دولت الكترونيك را پياده سازی كند توسعه فناوری اطلاعات و كاربردهاي آن با سرعت بيشتري به جلو مي رود؛ هم اكنون نقشه راه دولت الكترونيك به تصويب هيات دولت رسيده اما ماهها است كه براي اجرا، ابلاغ نشده و دليلي نيز براي آن اعلام نشده است.
وی در همین حال به شبکه ملی اطلاعات نیز اشاره کرد و افزود: بحث شبكه ملي اطلاعات از 5 سال قبل به عنوان يك پروژه بزرگ ملي عنوان شده اما هنوز به جز بخش هاي بسيار محدودي از آن توسعه نيافتاده است؛ با اين وجود پروژه هايي مانند پروژه كارت سوخت هوشمد يك پروژه ملي بزرگ و موثر در كشور است كه مي تواند تجربه خوبي براي مسئولان در تشخيص اينكه مردم آمادگي استفاده از اين فناوريها را دارند باشد.
شهرهای الکترونیک بسازیم
جلالی توسعه دفاتر پيشخوان دولت در شهر و روستا را اقدامي موثر دانست كه از سال گذشته آغاز شده و بايد با سرعت و كيفيت بالاتري خدمات الكترونيك را در تمام كشور و در شهر و روستا توسعه دهد و ادامه داد: در نهایت شهرهای الکترونیکی که بحث آن از سال 1380 در جزیره کیش آغاز شد هم اکنون به مرحله قابل توجهی رسیده و فاز اول آن برای 100 درصد شهرهای ایران آماده اجرا است؛ این پروژه نیز می تواند در سطح ملی از نظر فرهنگسازی و ارائه خدمات بخش های دولتی و بخش خصوصی یک پروژه قابل توجه باشد.
به گفته وی برای اینکه بتوانیم فناوری اطلاعات و کاربردهای آن را در حداقل سطح متوسط جهانی داشته باشیم باید به چند عامل موثر مانند پهنای باند دسترسی شهروندان به مقدار مناسب و مطابق با سطح جهانی توجه مضاعفی داشته باشیم.
پهنای باند مصرفی و قوانین و مقررات فناوری قابل قبول نیست
این کارشناس فناوری اطلاعات با ذکر مثالهایی از وضعیت پهنای باندی که کشورهای مختلف به کاربرانشان ارائه می دهند به مهر گفت: مثلا در کشوری مانند کره جنوبی پهنای باند اینترنت کاربران یک گیگابیت در ثانیه و در کشورهایی که از تلفن همراه نسل چهارم استفاده می کنند 100 مگابیت در ثانیه استاندارد شده و این در حالی است که اتحادیه جهانی ارتباطات نیز اعلام کرده اینترنت با پهنای باند کمتر از 512 کیلوبیت در ثانیه قابل قبول و پذیرفته نیست اما در کشور ما چنین پهنای باندی تنها برای افراد محدودی که شاید 2 درصد باشند قابل استفاده است .
وی به مساله قوانین و مقررات در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد که مرتبا در حال تغییر بوده و افزود: حتی بعضا این قوانین و مقررات در جهت محدودسازی دسترسی مردم به شبکه های ملی و بین المللی ارتباطات به کار می رود؛ مثلا افزایش قیمت اینترنت گاها قانونی و از طریق دولت اعلام می‌شود و این درحالی است که در همه جهان دولتها به دنبال راهکارهای کاهش قیمت اینترنت هستند؛ همچنین منابع انسانی در حوزه فناوری اطلاعات در بخش دولتی آموزش های لازم را نداشته و با توجه به اینکه دستمزد آنها در مقایسه با دستمزد منابع انسانی در بخش خصوصی بسیار پایین است از کیفیت بسیاری برخوردار نیستند.
دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود نکنیم
جلالی گفت: یکی از مشکلات اصلی در چند سال گذشته که باعث محدودیت در دسترسی شهروندان به اینترنت و شبکه های ملی با سرعت بالا شده نگاه امنیتی سنگین در این حوزه است؛ اگرچه بحث امنیت در اینترنت و کاربردهای فناوری اطلاعات مانند بانکداری الکترونیک باید با دقت مورد توجه باشد اما نباید امنیت باعث بازدارندگی و تاخیر در توسعه این پدیده شود.
وی معتقد است که کشورهای توسعه یافته که دسترسی به شبکه های بسیار پرسرعت دارند و از خدمات فناوری اطلاعات در سطح بالا استفاده می کنند قطعا به امنیت در این حوزه توجه دارند و ضمن حفظ امنیت اجازه توسعه گسترده را می دهند؛ براین اساس این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد و راهکاری برای برون رفت از این فضای سنگین به وجود آید.
این کارشناس خاطرنشان کرد: توجه داشته باشیم که فناوری اطلاعات در بخش تجاری که می تواند منجر به ایجاد اشتغال بسیار زیاد شود و تبادلات تجاری با جهان را به وجود آورد باید همراه با ریسک باشد؛ اگر در تجارت ریسک انجام نشود موفقیت نیز محدود است لذا حوزه فضای مجازی و دنیای سایبر مانند فضای تجاری حوزه پذیرش ریسک است و چنانچه فضای امنیتی بر آن حاکم شود هرگز امکان توسعه پیدا نخواهد کرد.
نظر شما