قيمت گذاري فرآورده هاي لبني به زيان كارخانه هاي توليدي است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، شركت صنايع شير ايران با توجه به انتشارمصاحبه آقاي احمديان معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان بازرسي و نظارت كشور تحت عنوان " احتمال دخالت در قيمت گذاري محصولات لبني افزايش يافت" توضيحا تي را بدين شرح  ارائه نموده  است :در مصاحبه معاون وزير بازرگاني اين واقعيت كه شركت صنايع شير ايران در حال حاضر يك شركت دولتي يا وابسته به دولت نيست مورد توجه قرار نگرفته كه در اين زمينه ذكر مواردي ضروري است .

در توضيحات اين شركت آمده است :  سهام دولت در اين شركت در سالهاي گذشته به قيمت كارشناسي به سهامداران جديد واگذار شده و اين واقعيتي است كه مديران بويژه دستگاههاي دولتي و نظارتي بايد آنرا مد نظر قرار داده و باور كنند كه شركت بر اساس  تكاليف فعلي براساس قانون تجارت و سازكارهاي كاملا خصوصي اداره مي شود، .در حال حاضر سهام شركت و شركتهاي تابعه در بازار بورس اوراق بهادار و براساس عرضه و تقاضاي سهامداران متعدد حقيقي و حقوقي معامله مي شوند و حفظ حقوق سهامداران براي مديران شركت فرض است .

اين در حالي است كه متاسفانه نحوه قيمت گذاري و پرداخت بدهي دولت بابت شير خانوار، پنير كالابرگي و شير مدارس بويژ ه  در دو سال گذشته بگونه اي بوده كه موجب زيان كارخانه هاي توليدي و سير نزولي دائمي  و تسريع كاهش سود آوري شركت شده است .

همچنين در بخشي ديگر از اين توضيحات ذكر شده  است كه  همراهي دولت و رعايت حال مصرف كنندگان همواره از سياستهاي راهبردي صنايع شيرايران بوده و بهمين دليل حتي پس  از افزايش قيمتها ، بسياري از كالاهاي توليدي اين شركت پايين تر از قيمت ساير شركتهاي توليدي به مصرف كنندگان عرضه مي شود .

از سوي ديگر شركت صنايع شير ايران  بدليل ماهيت تجاري و به جهت حفظ حقوق سهامداران موظف به تامين سود منطقي ناشي از سرمايه گذاري در اين بخش است و بي توجهي به اين واقعيت كه فرار سرمايه ها از اين بخش مولدرا  بدنبال دولت خواهد داشت كه مطمئنا مورد قبول دولت نيز نبوده و خواهد بود .

با توجه به اينكه اين شركت بارها از مسئولين خواسته تا سود قابل قبول در اين صنعت را با توجه به همه عوامل تاثير گذار ، ميزان ريسك و بازدهي سرمايه در بازارهاي غير مولد معين كنند تا مشخص شود آيا ادامه روند موجود به مصلحت اقتصاد كشور و به سود شركتهاي توليدي است  يا دولت بايد با اعمال سياستهاي حمايتي وارد عمل شود .

در بخشي ديگر از اين توضيحات آمده است: جبران نرخ 5/15 درصدي تورم در سال گذشته و افزايش آن در سه ماهه اول امسال ، افزايش قيمت ها  را اجتناب ناپذير مي كند مگرآنكه دولت كسري بودجه شركتهاي توليدي را تامين كند .

  اين در حالي است كه افزايش قيمتها در  سالهاي اخير هرگز به معني افزايش  درآمد نبوده و بخشي از هزينه هاي اضافه شده ناشي از تورم وافزايش دائمي قيمت مواد اوليه از جمله شير خام   از طريق افزايش قيمت و بخش ديگري از طريق ،  افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها و كاهش حاشيه سود تامين شده است ،  تقريبا 90 درصد عوامل موثر در قيمت تمام شده فرآورده هاي شيري شامل شير خام و دستمزد توسط دولت تعيين مي شوند و تنها راه كنترل قيمتها، جلوگيري از افزايش هزينه عوامل فو الذكر است .

به عقيده مسوولان شركت سهامي شير ايران، همچنين با توجه به اينكه بيش از چهار درصد شركتهاي  بزرگ ، متوسط وكوچك در عرصه ارائه فرآوده هاي شيري غير يارانه اي فعال هستند مي توان ادعا نمود كه رقابتي ترين صنعت فعلي كشور صنعت شير است و عرضه  محصولات متنوع توسط اين شركتها در بسته بندي ، كيفيت و قيمت متفاوت امكان برآورده ساختن خواست و انتظارات كليه مصرف كنندگان با سطوح درآمد مختلف را فراهم ساخته  است .

تصميم افزايش قيمت فرآورده هاي شيري پگاه ، پس از 15 ماه و بدنبال اعلام تصميم شوراي اقتصاد مبني بر افزايش قيمت شير خام و قبل از برگزاري مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري اتخاذ شده و صرفا يك تصميم گيري اقتصادي درراستاي اداره و استمرار فعاليت بزرگترين بنگاه اقتصادي صنعت غذايي كشور و حفظ حقوق سهامداران آن بوده است .

اين در حالي است كه تثبيت قيمت حامل هاي انرژي  و ارتباطات كمتر از يك درصد از هزينه هاي تمام شده فرآورده هاي شيري است و افزايش غير قابل اجتناب قيمت شير خام ، 75 درصد بهاي تمام شده فرآورده هاي شيري را شامل مي شود.

اين در حالي است كه افزايش حقوق و دستمزد براساس مصوبات مجلس و دولت و نيز افزايش هزينه هاي حمل و نقل، قيمت مواد اوليه و بسته بندي بويژه كالاهاي وارداتي كه متاثر از نرخ تورم داخلي و افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني است افزايش قيمت فرآورده هاي اين شركت را اجتناب ناپذير نموده است .

در پايان توضيحات اين شركت آمده است: با توجه به ذكر موارد مطرح شده حتما معاون وزير بازرگاني با ما هم عقيده هستند كه اگر تصميم به افزايش قيمت در شرايط فعلي كج سليقگي است (آنگونه كه ايشان گفته اند ) عدم تصميم گيري بموقع و كارشناسي و سكوت در مقابل استمرار غير اقتصادي فعاليتها از سوي شركت بي تدبيري معني خواهد شد .

در پايان شركت سهامي صنايع شير آمادگي خود را براي هر گونه بحث و بررسي كارشناسي با حضور مسئولان و كارشناسان اقتصادي اعلام مي كند .