به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا شجاعی در جلسه مشترک شورای مدیران معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت صنعتی همچنین با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید سرمایه‌گذاری، گفت: از این پس نیاز به شرکت‌های پیمانکاری (EPC) افزایش می‌یابد بنابراین باید در این امر، سیستم و روند کار تسهیل شود.
شجاعی ادامه داد: ضروری است همانند صنعتی‌سازی ساختمان نسبت به تعریف ادبیات صنعتی‌سازی صنعت اقدام کرد و آن را در دستور کار قرار داد چرا که هم‌اینک طرحهای سرمایه‌گذاری زیادی وجود دارد که به دلیل عدم تجربه کافی فرد مربوطه نیمه تمام مانده یا به قدری به طول انجامیده که در شرایط کنونی، دیگر اقتصادی نیست.
وی اضافه کرد : البته شرکت‌هایی که موفق به کسب رتبه‌بندی شوند به تناسب رتبه کسب شده توان اجرای پروژه‌هایی از حجم مالی ۲۵ میلیارد تومان تا بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان را خواهند داشت.
شجاعی افزود: استفاده از شرکت‌های متا باید تسهیل‌گر فعالیت‌های صنعتی و معدنی و گسترش دهنده آن باشد و سرمایه‌گذاران را به استفاده از این متد ترغیب و جذب کند.
وی گام اول برای توسعه فعالیت‌های شرکت‌های متا را ایجاد بانک اطلاعاتی اعلام و تصریح کرد: در گام بعدی می‌توان نسبت به رتبه‌بندی این شرکت‌ها اقدام کرد اما آن‌چه مشهود است، تعریف مدل فعالیت این شرکت‌ها به صورت تجاری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه را یکی از همراهان و پشتیبانان شرکت‌های « مهندسی، تدارک و اجرا» دانست و افزود: این شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد جذابیت نسبت به جذب سرمایه‌گذار اقدام کنند در این حالت سرمایه‌گذار برای کسب سود بیشتر به این شرکت‌ها روی خواهد آورد.
شجاعی در ادامه تاکید کرد: دانشگاهها مکانی برای افزایش درآمدهای ارزی به شمار می‌روند و این امر در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود سال ۹۲، سال ویژه‌ای به لحاظ بودجه‌ای باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و لازم است دانشگاهها نسبت به ارائه برنامه ویژه‌ای برای درآمدزایی ارزی اقدام کنند.
به گفته وی در این راستا نیز سازمان مدیریت صنعتی می‌تواند فراتر از یک سازمان حرکت کرده و برنامه‌های ویژه‌ای را در جهت ارزآوری طراحی کند.
وی با اشاره به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و حذف غیر قوانین و فرآیندهای غیر ضرور و همچنین واگذاری برخی از اختیارات به تشکل‌ها اظهار کرد: در همین راستا هم اکنون مقدمات صدور واگذاری فرآیند جواز تاسیس و بهره‌برداری به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام شده و باقی خدمات غیر قابل واگذاری نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق بازرگانی تهران و ایران با سازمان مدیریت صنعتی را مطرح کرد و گفت: هم اکنون مبلغ یک در هزار درآمد که از اعضای اتاق بازرگانی دریافت می‌شود عدد قابل توجهی است که می‌توان با استفاده از آن نسبت به آموزش و پژوهش اقدام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما هم اکنون نیازمند کار بر روی زنجیره ایده تا صادرات هستیم چرا که برخی کاستی‌ها در این حلقه‌ها وجود دارد که تاکنون به آن به صورت جزیره‌ای نگریسته شده و نیازمند بازنگری است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در ادامه این نشست مشترک از آمادگی سازمان متبوع خود برای ارائه هرگونه همکاری در حوزه صنعت و معدن خبر داد و گفت: در بحث شرکت‌های پیمانکاری باید به یک مدل مشخص و با استفاده از فعالان این حوزه با هدف جذب مشتری اقدام کرد چرا که این روند با الزام و اجبار موفق نخواهد بود.
علی کرمانشاه با تاکید بر ایجاد بانک اطلاعاتی پیمانکاران فعال افزود: زمانی که چند دستگاه با یکدیگر همکاری می‌کنند نیاز به یک مدل تئوریک بیش از پیش مدنظر قرار می‌گیرد چرا که با درگیر کردن همه به مدل خاصی دسترسی خواهیم داشت که روند کار را بهبود می‌بخشد.
وی ادامه داد: این سازمان آمادگی دارد نوعی از رشته مدیریت (MBA) را در سیاست‌های صنعتی میان مدیران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی آموزش دهد. این امر ظرفیت فکری جدیدی ایجاد و به رفع برخی از دغدغه‌های صنعت کمک می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صدور سالانه بالغ بر ۱۰ هزار جواز تاسیس واحدهای صنعتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هم‌اکنون باید با بهره‌گیری از شرکت‌های مهندسی، تدارک و اجرا ( متا) نهضت صنعتی‌سازی در حوزه صنعت و معدن به راه بیفتد.
کد خبر 2026614
نظر شما