به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر عباس حاجي آخوندي افزود: افرادي كه به صورت زنجيره‌اي داروخانه‌ها را با قيمت‌هاي بالا اجاره مي‌كنند و با روش‌هاي نادرست درآمد كسب مي‌كنند در واقع نوعي شبكه مافيا هستند و با آنها مقابله خواهيم كرد.
وي خاطرنشان كرد: اجاره داروخانه‌ها بايد به طور قانوني و از طريق واگذاري پيماني مديريت به داروساز و از سلامت برخوردار باشد.
حاجي‌آخوندي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر 10 هزار داروخانه در كشور فعاليت مي‌كنند ولي گردش كار مالي آنها رضايت‌بخش نيست، گفت: براي بهبود وضعيت مالي داروسازان، فرانشيز يا حق فني داروخاه كه قرار بود حذف شود را 25 تا 30 درصد افزايش داده‌ايم و با تعاملاتي كه با بخش ماليات و بيمه‌ها انجام داده‌ايم، اميدواريم وضع داروسازان كشور از نظر گردش كارها در كشور بهتر شود.
معاون وزير بهداشت در پاسخ به پرسش شهروندي در خصوص برنامه‌هاي وزارت بهداشت براي مقابله با قاچاق دارو در بازار ناصرخسرو اظهار داشت: قاچاق و توزيع دارو از شبكه‌هاي غيرقانوني تنها خاص كشور ما نيست و در همه كشورها شبكه غيرقانوني توزيع دارو وجود دارد اما با توجه به اينكه كشور ما داراي تمدن ديرينه بودن و مبتني بر ديانت و دين‌مداري است بايد اين پديده را به حداقل برسانيم.
وي در تشريح چگونگي وجود پديده قاچاق دارو در كشور گفت: نبود ساختار اصلي پاسخگويي نسبت به تامين دارو يكي از مهمترين دليل بروز پديده قاچاق دارو است كه اين كار را افراد قاچاقچي انجام مي‌دهند.
حاجي‌آخوندي متذكر شد: در دهه اخير اقدامات زيادي براي مقابله با پديده قاچاق دارو صورت گرفته است كه يكي از آنها افزايش تعداد شركتهاي توليدكننده دارو از 50 شركت به 90 شركت دارويي بوده است. چرا كه هرچقدر زمينه‌هاي توانمندي تامين دارو در كشور بيشتر شود، قاچاق دارو كمتر مي‌شود.
وي همچنين به نقش قوه قضاييه و نيروي انتظامي اشاره كرد و گفت: بدون شك براي مقابله با قاچاق دارو نيازمند حمايت ارگانهاي ديگر هستيم.
حاجي آخوندي در ادامه فرهنگسازي را نيز يكي ديگر از راههاي مقابله با قاچاق دارو عنوان کرد و با اشاره به اينكه رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي نقش مهمي در اين خصوص ايفا مي‌كنند گفت: با فرهنگسازي مناسب، همه ما بايد به اين نتيجه برسيم كه براي تامين دارو نبايد سراغ داروهايي كه خارج از بازار رسمي وجود دارد برويم.
نظر شما