مهرداد قلي پور در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب و با اشاره به پيشنهادات صيادان كيلكا براي جبران خسارت وارده افزود: با توجه به حجم بالاي خسارت وارده به صيادان كيلكا در جريان متوقف شدن صيد اين ماهي در درياي خزر، دولت مي تواند با بخشيدن اصل بدهي بانكي ناوگان هاي صيادي كيلكا (كمتر از پنج ميليارد تومان ) وپرداخت مبلغ 100 ميليون تومان به هر شركت به عنوان حق سنوات ، ابطال موافقت اصوالي و فرصت شغلي كه از هر يك از صيادان گرفته شده نسبت به حل ريشه اي بحران صيد كيلكا اقدام كند .
وي گفت: پيشنهادات مذكور نيز مشروط به اجراي آنها طي يك تا دو ماه آينده مي تواند كارساز باشد.
قلي پور تصريح كرد: اين درحالي است كه در صورت عدم اجراي اين پيشنهادات تا زماني كه شناور صيادي وجود دارد، دولت موظف به استمهال وامهاي دريافتي وپرداخت خسارت به صيادان كيلكا است.
وي با اشاره به اينكه تمامي اقدامات اجرا شده در زمينه صيادان كيلكا مقطعي بوده است ، تاكيد كرد: تا كنون تمامي اقدامات لازم براي جبران خسارت و استمهال وام صياددان كيلكا مقطعي بوده و اين در حالي است كه هر ساله به سنوات وام ها پرداختي افزوده مي شود .
قلي پور تاكيد كرد: در صورت پرداخت مبلغ 100 ميليون تومان به هر شركت، از ميزان پول پرداختي فقط مبلغ پنج ميليون تومان در اختيار شركتها قرار مي گيرد و مابقي جهت مستهلك نمودن ديون شركت به اشخاص حقيقي و حقوقي و تامين اجتماعي هزينه مي شود و در نهايت مبلغ سه تا چهار ميليون تومان نيز به هر صياد داده خواهد شد .
وي در مورد استمهال وام پرداختي صيادان كيلكا ، اظهار داشت: با توجه به پيگيريهاي انجام شده بالاخره سازمان با ارسال نامه اي به بانك مركزي خواستار اجراي اقدامات لازم در خصوص هزينه پرداخت و كارمزد صيادان شد.
قلي پور گفت: اين در حالي است كه علي رغم وعده هاي داده شده تا كنون هيچ اقدامي در خصوص پرداخت خسارت صيادان كيلكا مروط به سال انجام نشده است .
نظر شما