عزت الله يوسفيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : سازمان بازرسي كل كشور بر اساس وظيفه قانوني خود طي بازرسي هاي مستمر از دستگاهها و سازمانهاي مختلف موارد تخلفي را كشف و مورد را به دستگاه مربوطه گزارش و متذكر مي شود اما در برخي مواقع دستگاهها و سازمانها از رفع مورد كشف شده سر باز مي زند و در چنين مواقعي قانون ضمانتي براي عدم اجراي دستورات سازمان بازرسي تعيين نكرده است .
وي افزود : در حال حاضر سوء مديريتي كه در دستگاهي طي بررسي سازمان بازرسي كل كشور كشف مي شود با وجود اعلام به وزير مربوطه اقدامي در جهت تغيير مديريت صورت نمي گيرد و اين در حالي است كه در قانون سازمان بازرسي چگونگي اقدام عليه سازمان مربوطه ذكر نشده است .
يوسفيان در ادامه تصريح كرد: قانون سازمان بازرسي كل كشور در حال حاضر در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي است تا اصلاحات لازم در اين قانون صورت گيرد .
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه گزارشات سازمان بازرسي بايد داراي پشتوانه و ضمانت اجرايي قوي باشد ، خاطر نشان كرد : بازرسي هاي سازمان بازرسي به جهت جلوگيري از موارد تخلف قانون صورت مي گيرد بنابراين در صورتي كه گزارشات سازمان ضمانت اجرايي نداشته باشد گزارشات تهيه شده نيز بي ثمر خواهد بود و نمي توان از صدها تخلفي كه در دستگاههاي مختلف صورت مي گيرد بدرستي جلوگيري نمود.
نظر شما