وجود يك اختلاف مالي، مويد عدم اهليت نيست

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در پي اظهارات خلاف واقع معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان خصوصي سازي بيانيه اي صادر کرد. معاون وزير اقتصاد روز چهارشنبه گذشته چهارم اردیبهشت ماه در گفتگويي با رسانه ها کشتيراني جمهوري اسلامي ايران را فاقد اهليت مالي عنوان کرد.

اين شرکت در بيانيه اي اعلام کرد: آنچه در اين گزارش خلاف واقع، بيش از همه موجبات تعجب و تاسف را فراهم مي کند اظهارات غيرمستدل و غيرمسئولانه معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان خصوصي سازي مبني بر عدم اهليت مالي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران است.

در اين بيانيه آمده است: صرف وجود يک اختلاف مالي آن هم در شرايطي كه موضوع هم اكنون در حال رسيدگي در هيئت داوري است، به هيچ وجه منطقا و قانونا مويد عدم اهليت مالي يک شركت آن هم بدون توجه به سبقه اين شركت به عنوان ناوگان ملي كشور نمي تواند تلقي شود. از سوي ديگر طرح چنين ادعاها و اظهاراتي بدون توجه به منشا اختلاف و قبل از فارغ شدن داوران از رسيدگي و بدون مداقه به شرايط و اوضاع و احوال تحريمي مترتب به كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، اين حق را براي اين شركت فراهم مي کندكه به طريق قضايي موضوع را پيگيري و اعاده حيثيت کند وعلي القاعده مقام محترم اظهاركننده اين مطالب غير واقع نيز مي بايست از عهده خسارت مادي و معنوي موضوع در شرايط خطير امروز بر آيد.

در بخش ديگر بيانيه کشتيراني جمهوري اسلامي ايران آمده است: وقوع بحران مالي در بازارهاي بين المللي و تبعات ناشي از تحريم هاي غيرقانوني و ناجوانمرانه اعمال شده توسط آمريكاي جهانخوار و شركاي تجاري آنان در اروپا، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را در جذب منابع مالي با مشكلات جدي روبرو کرد به طوري كه امكان پرداخت دو قسط آخر از هشت قسط مربوط به خريدسهام شركت خيبر به مبلغ 9.8 ميليارد تومان را از این شرکت سلب كرد. در اين راستا تمامي عوامل استكبار از جمله بانك هاي خارجي وام دهنده در جهت تشديد و همنوايي با تنگناهاي ايجاد شده و به منظور به زانو در آوردن خاكريز مقدم تحريم ها (به اذعان تمامي دولتمردان و تحريم كنندگان) درخواست حال شدن يكجاي وام هايشان را كردند كه كمک بي دريغ دولت در تامين مبالغ وام ها نقشه هاي پليد آنان را نقش بر آب كرد.

سازمان خصوصي سازي در آن برهه از زمان مي توانست با توجه به استحقاق شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از برخورداري تخفيفات موضوع دستورالعمل هاي موجود در سازمان مذكور و با استناد به ارتقاء مادي و كيفي شركت خيبر،بخش عمده اي از بدهي اين شركت كشتيراني را تسويه و مابقي را دريافت کند.

گفتني است، شركت خيبر در زمان تحويل گيري با 5 ميليون تومان سرمايه و تعداد اندک پرسنل زيان ده بود اما كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با اقدامات خود توانست آن را به شركتي پويا و سودده تبديل كند و ضمن افزايش و بكارگيري كاركنان مجرب و تحصيل كرده در اين شركت سرمايه آن را به ميزان قابل ملاحظه اي معادل 9 ميليارد تومان (1800 برابر) افزايش دهد.

اما با وجود اين اقدامات، عدم همكاري و همدلي سازمان خصوصي سازي باعث شد موضوع بارها و بارها از طريق مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت به مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي (وزير دستگاه متبوع سازمان خصوصي سازي) ارجاع شود كه باز هم افاقه نكرد، مضافا به اينكه اين شركت كشتيراني ساليان متمادي و قريب به 25 سال پيگير مطالبات قطعي و پذيرفته شده خود از دولت بوده كه عملا بيش از بدهي مورد ادعاي سازمان خصوصي سازي است و با وجود وجود منشاء واحد تاكنون موجبات تحقق فرايند تهاتر (با استناد به مواد مندرج در قانون بودجه كل كشور) در يک سال اخير نيز فراهم نشده است.

اين شرکت کشتيراني در پايان اين بيانيه اعلام کرده است: ادعائی از طرف اين شرکت در خصوص نحوه واگذاري سهام شركت خيبر به کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و ايرادات مترتبه بر اين فرايند در مراجع ذي صلاح مطرح پيگيري است.