علی محمد پورکریم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نظارت اداره كل راه و شهرسازي استان قزوین بر ساخت وسازها اظهارداشت: بر اساس ماده 35 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، نظارت عاليه بر ساخت و سازهای استان از وظایف این اداره کل است و در جهت تقويت اين فعالیت گروه نظارت عالیه اداره کل راه شهرسازی متشکل از هشت نفر از کارشناسان رشته هاي عمران، معماري، تاسياست مكانيكي و تاسيسات برقي از آذر ماه سال گذشته تشکیل شده است.
وی افزود: مهمترین وظیفه این گروه بصورت اختصاصي اعمال نظارت عالیه بر ساخت و سازها و مراجع صدور پروانه در استان است که در ضمن نظارت عالیه بر حسن انجام کار مهندسان، کاردانها و معماران تجربی داری پروانه اشتغال به کار به اهدافر پیش بینی شده خواهیم رسید.
پورکریم یادآورشد: در این بازدیدها عملكرد مهندسان، كاردانها و معماران تجربي که در قالب طراح، ناظر، سازنده مسكن و ساختمان و یا شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی فعالیت می کنند در دو بخش بررسی می شود که در بخش اول، بازدیدهای میدانی در راستای بررسی میزان رعایت مقررات ملی ساختمان انجام می شود و در بخش دوم بازرسی های شکلی از نحوه ارائه خدمات صورت می گیرد که حدود صلاحیت، میزان ظرفیت اشتغال به کار و عملکرد سازمانهای نظام مهندسی، سازمان نظام فنی کاردانی ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در باره روند قبلی این نظارتها گفت: پيش از اين اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان اين اداره كل بصورت موردي، سرزده و یا پس از وصول شکوائیه، از ساخت و سازهای استان بازديد نظارتی انجام می داد که با تشکیل این گروه موضوع نظارت عالیه با توان بیشتر و بصورت گسترده تر انجام می شود.
این مسئول تصریح کرد: همچنين از سال 84 با انعقاد تفاهم نامه ميان اداره كل راه و شهرسازي، استانداري، شهرداري و سازمان نظام مهندسي استان گروه كنترل نظارت استان با دبيرخانه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تشکیل شد كه فعاليت آن مطابق روند قبلي تداوم خواهد داشت که با تشكيل گروه نظارت عاليه استان اين اداره كل بصورت مستمر در اين خصوص اقدام خواهد کرد.
پورکریم در پایان خاطرنشان کرد: در چهار ماه گذشته تعداد بیش از 1100 واحد مسکونی درحال ساخت در شهرهای قزوین، محمدیه، مهرگان، تاکستان، آبیک، الوند، محمودآباد و بیدستان مورد بازديد نظارت عالیه از سوي اين اداره کل قرار گرفته است كه با مشاهده تخلف از مقررات ملي ساختمان و قوانين شهرسازي با متخلفين برخورد قاطع صورت گرفته است.
وی افزود: قطع ارائه خدمات مهندسی به متخلفان، معرفي به شوراي انتظامي ساختمان، صدور دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار از جمله برخوردهای نظارتی این واحد بوده است.
متوسط عمر ساختمان ها در ايران در خوشبينانه ترين حالت 40 سال است که نصف عمر متوسط ساختمانها در کشورهاي پيشرفته است.
زيان ناشي از ساخت و سازهاي غيراصولي از مسائلی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد زیرا هر روز که به عمر ساختمانها اضافه شود 500 ميليون تومان ارزش افزوده ايجاد مي کند که این روند می تواند به کاهش هزینه های عمومی منجر شود.
اگر سيستم هاي نظارتي را تقويت کنيم می توان امیدوار بود که نظارت در حين ساخت افزايش پيدا کند و بخش بزرگي از مشکلات کيفي ساختمان ها حل و فصل شود.
بايد شرايطي فراهم شود تا مصرف کننده هزينه نظارت را پرداخت کند زیرا اگر هزينه نظارت با قيمت واقعي پرداخت نشود، مهندسان ناظر کار فعلي را که مهر فروشي است، ادامه مي دهند و با مشکلات دیگری روبرو خواهیم شد.
در يک نظرسنجي مشخص شده که شرط لازم براي ساخت و ساز اصولي 15 درصد کارفرماي آگاه، 31 درصد مجري صاحب صلاحيت، 42 درصد ناظر و 12 درصد مصالح است.
هر چند در این میان اختلافي بين سازمان نظام مهندسي و شهرداري ها در مورد نظارت بر ساخت و ساز وجود دارد و مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسي تائيد صلاحيت مي شوند و بايد توسط اين سازمان به شهرداري معرفي شوند، ولي شهرداري اين بخش از کار را نمي پذيرد و خودش اقدام به معرفي مهندس ناظر مي کند.
به نظر می رسد نظر سازمان نظام مهندسي بر اين است که ارتباط کارفرما و مهندس ناظر بايد قطع شود، چرا که وقتي کارفرما خودش مهندس ناظر را انتخاب مي کند، امکان تباني وجود دارد و يک مرجع بيطرف بايد کار نظارت را انجام دهد تا به نتایج مورد نظر برسیم. به هر حال در چند سال اخیر با توجه جدی معاون عمرانی و مدیرکل راه و شهرسازی نظارت جدی بر ساخت و ساز صورت می گیرد که کسب رتبه در میان استانهای کشور در خصوص کیفیت فنی در مسکن مهر بیانگر مسیر درست طی شده در بخش نظارتی مسکن است که امیدواریم این نظارت همچنان ادامه یابد.
نظر شما