اين گزارش حاكي است، عليرغم پيشرفت هايي كه در اصلاحات آزادسازي تجاري و بخش بانكي صورت گرفته است، اما بازار كار، خصوصي سازي و تسهيل روند رويه هاي اجرايي كماكان با مشكلات ديرينه خود دست و پنجه نرم مي كنند.
دومين مشكل اقتصادي ايران به عقيده كارشناسان اين موسسه نرخ تورم است و در ميان مشكلات حاد اقتصادي ايران، آنچه كه بيشتر از همه مورد غفلت دولتمردان ايران قرار گرفته، نرخ بالاي تورم است، كه هم اكنون بالاي 15 درصد است.
كسري بودجه ديگر مشكل اقتصادي ايران است و تا زماني كه دولت ايران با كسري بودجه هاي فراوان روبرو باشد، نمي توان به حل مشكل نرخ تورم ايران اميدوار بود. از ديدگاه يوروماني، علت كسري بودجه دولتي ايران، يارانه هاي فراوان مصرفي است.
بر اساس اين گزارش، دولت ايران با جبران كسري بودجه خود توسط صندوق تثبيت نفت (صندوق ذخيره ارزي)، وضع را بدتر هم مي كند.
صندوق تثبيت نفت توسط بانك مركزي ايران و در دوران قيمت هاي نازل نفت در دهه 1990 تاسيس شد. علت اوليه تاسيس اين صندوق، تثبيت نوسانات درآمدهاي نفتي بود، اما از ديدگاه يوروماني اين صندوق، هم اكنون در راستاي تامين كسري بودجه دولت استفاده مي شود نه تثبيت نوسانات درآمدهاي نفتي.
يورو ماني مي افزايد، يارانه هاي نادرست مصرفي نيز يكي ديگر از معضلات مهم اقتصادي ايران محسوب مي شوند.
به گزارش مهر و به نقل از يورو ماني، ايران در سال گذشته بيش از 3 ميليارد دلار صرف واردات بنزين كرد. اين رقم، 10 درصد كل واردات ايران را شامل مي شد كه رقم بسيار بالايي است. در عين حال دولت ايران بنزين وارداتي را به 25 درصد قيمت تمام شده آن، عرضه مي كند. از ديدگاه يوروماني چنين يارانه هايي به هيچ وجه، هدفمند نيستند و تا ثير چنداني بر كاستن از فقر ندارند.
از ديدگاه اين نشريه معتبر مشكل بعدي اقتصاد ايران خط فقر است به طوري كه يك سوم جامعه ايران در زير خط فقر زندگي مي كنند.
همچنين ديگر مشكل مهم اقتصادي ايران، نرخ بالاي بيكاري است. از ديدگاه يوروماني مشكل بيكاري به واسطه اينكه 70 درصد جمعيت ايران زير 30 سال سن دارند، تشديد شده است. هرچند آمار رسمي حكايت از نرخ بيكاري 11 درصدي در ايران دارد، اما اقتصاددانهاي زيادي معتقدند كه رقم واقعي بيكاري در ايران چند درصد بالاتر از اين رقم 11 درصدي است.
دولتي بودن ساختار اقتصادي ايران نيز يكي ديگر از موانع توسعه ايران به شمار مي رود. به گزارش يوروماني 85 درصد فعاليت هاي اقتصادي در ايران در اختيار مؤسسات دولتي يا نيمه دولتي همچون بنياد مستضعفان است. لذا گستردگي نقش اقتصادي دولت در ايران باعث شده است تا بخش خصوصي مجالي براي خودنمايي نداشته باشد.
بعلاوه، چون بخش خصوصي در ايران شديدا به قراردادهاي دولتي و وامهاي بانكي دولتي وابسته است، در نتيجه نمي تواند با بخش دولتي رقابت نمايد.
اين گزارش تاكيد مي كند كه ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش هاي غير نفتي ايران بسيار ناچيز است و سرمايه گذاري هاي خارجي كوچك و متوسط در ايران نسبت به سرمايه گذاري هاي بزرگ، همانند تاو، بسيار موفق تر هستند.
نظر شما