طرح فروش متري مسكن طرحي خام و فاقد روش اجرايي مشخص است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزارت مسكن و شهرسازي در شرايطي طرح فروش متري مسكن را مطرح مي كند كه افزايش بي رويه قيمت مسكن در سالهاي اخير ، موجب كاهش قدرت خريد مسكن مردم شده است و در نتيجه در ماههاي گذشته بازار مسكن كشور با ركود شديدي مواجه شده است.
خسروي رييس اتحاديه صنف مشاورين املاك تهران ركود بازار مسكن را درمقايسه با سالهاي گذشته بي سابقه مي داند و معتقد است: " عدم توانايي مردم و افزايش بيش از حد قيمتها عامل عمده  ركود بازار است."
درچنين شرايطي كه  تصميم گيري  در اين بخش مي تواند تاثير بسزايي دربازار مسكن به وجود آورد ، وزارت مسكن و شهرسازي اجراي طرح فروش متري مسكن  را از شنبه اين هفته به طور آزمايشي در تهران آغاز كرد.
نخستين مسئله اي كه در برنامه ريزي براي اجراي هرطرح يا ايده اي بايد مورد توجه قرار گيرد، هدف از اجراي آن است و اكنون پس از گذشت حدود يك سال از مطرح شدن اين طرح توسط مسولان وزارت مسكن و شهرسازي، در بين قشرهاي مردم با كمي دقت در گفته هاي مسئولان بخش مسكن كشور متوجه تغييراتي در اهداف در اهداف اصلي طرح از ابتدا تاكنون هستيم.
وزير مسكن و شهرسازي در شهرستان ورامين در ابتدا هدف از اجراي طرح را ايجاد مسكن براي جوانان با اندوخته كم بيان كرد.
عبدالعلي زاده چندي بعد در شيرازگفت: هدف از اجراي طرح فروش متري مسكن جذب پس اندازهاي كوچك مردم دراين بخش و حضور بانك در ساخت وساز و خريد و فروش است.
وزير مسكن در حالي هدف طرح را ايجاد مسكن براي جوانان عنوان مي كند كه درويش زاده معاون وي در مصاحبه مطبوعاتي خود در دوهفته گذشته اهداف طرح راجذب سرمايه گذاران در اين بخش اعلام كرد. ابوطالبي معاون پشتيباني و امورمجلس وزيرمسكن نيزدر شهركرد گفت: طرح فروش متري مسكن براي پيشگيري از رشد بي رويه قيمت مسكن اجرا مي شود.
از ميان اهداف گفته شده ، كنترل قيمت نمي تواند هنوز هم به عنوان هدف اين طرح مطرح شود زيرا در شرايط كنوني ركود در بازار مسكن باعث كنترل قيمت آن نيز شده است مگر اينكه اين طرح بخواهد رونقي در بازارمسكن ايجاد كند.
اما وقتي به هدف تامين مسكن براي تامين مسكن جوانان با اندوخته كم نظر كنيم ناگزير مساله تسهيلات مطرح مي شود كه بر اساس اين طرح بايد در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
درويش زاده رييس سازمان ملي زمين ومسكن خرداد امسال دركرمانشاه  تسهيلات اين طرح را چنين عنوان كرد: بر اساس طرح فروش متري مسكن 30 درصد هرواحد مسكوني توسط متقاضيان به صورت متري خريداري مي شود و 70 درصد باقيمانده را بانك در اقساط 15 ساله به خريداران تسهيلات بلند مدت پرداخت مي كند.
 اين خبر براي جوانان بسيار اميدوار كننده بود اما چندي بعد اين تسهيلات تغيير كرد و درويش زاده در مصاحبه اي گفت: بانكهاي عامل مسئوليت دارند 50 درصد قيمت واحدهاي مسكوني را به صورت تسهيلات بلند مدت در اختيار خريداران قرار دهند. اما كار به همين جا خاتمه پيدا نكرد و رييس سازمان ملي زمين و مسكن يك هفته قبل از اجراي طرح گفت: تنها پرداخت 70 ميليون ريال وام مسكن بانك مسكن به خريداران داده مي شود و بقيه اين مبلغ را بايد متقاضيان خود تهيه كنند و يا از موسسات خصوصي وام دريافت نمايند.
تغييرات روزانه در نحوه اجراي طرح و ميزان تسهيلات و داشتن برداشت هاي متفاوت از اهداف طرح بخصوص در زمان اجراي آن همگي حاكي از كارشناسي نبودن طرح است.
اما نظر كارشناسان درباره طرح چيست ؟
رشيدي كارشناس مسائل اقتصادي  فروش متري مسكن را روشي با آينده  نامعلوم ارزيابي مي كند. او مي گويد طرح فروش متري مسكن روش مناسبي براي خانه دار كردن مردم نيست. اين كارشناس اقتصادي از اطلاع رساني ناقص وبه هم ريخته و ناهماهنگ وزارت مسكن انتقاد مي كند ومعتقد است: با اطلاعات داده شده اين طرح ايراد حقوقي دارد و بايد سازمان بازرسي كل كشور موضوع را  بررسي كند.
دبيرانجمن صنفي مهندسان معمار و ساختمان نيز طرح فروش متري مسكن را راهي براي سودآوري مي داند. هاشم زاده معتقد است: هدف تامين مسكن براي قشرهاي كم درآمد جامعه شعاري بيش نيست.
عدالتيان استاد دانشگاه  نيز فروش متري مسكن را موجب افزايش رانت خواري مي داند اومي گويد: فروش متري مسكن فقط نوعي تغيير در روش خريد است كه شفافيت را باز هم كاهش مي دهد و اين كاهش در نهايت منجر به رانت خواري خواهد شد.
كارشناسان ديگري چون ماجدي رييس هيات مديره جامعه مهندسان شهرسازي ، اردشيري كارشناس مسايل اقتصادي و نمايندگاني چون صالحي و آذروش اعضاي كميسيون عمران مجلس نيز موفقيت طرح را درگرو تثبت قيمت مسكن ،جلوگيري از ورود واسطه گران در اين بخش همچنين اعطاي وام بلند مدت با بهره كم عنوان كردند كه اين چنين تسهيلاتي هم در طرح اجرا نخواهد شد. 
به هرحال اميد است مسئولان براي برنامه ريزي و اجراي طرحها به جاي توجه به  جديد و نو بودن طرحها ، قبل از هر اقدامي
اهداف و جزئيات آن را با يك كار كارشناسي دقيق  مشخص و سپس اقدام به بيان و اجراي آن كنند.