به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی صبح سه شنبه در نشستي خبري با اعلام اینکه پس از ابلاغ بخشنامه مورخ 4 اردیبهشت1392 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دیگر از این پس، مردم می توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه ها برخوردار باشند گفت: بر این اساس، فقط تنظيم سند اجاره بيش از سه سال، نياز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و براي مدت سه سال و كمتر از آن، نيازي به استعلام نيست.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: تا پیش از این، برای تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی، اخذ مفاصاحساب دارائی و استعلام از اداره ثبت، به موجب قانون، آئین نامه و یا بخشنامه الزامی شده بود که مانعی بر سر راه تسهیل تنظیم اسنادرسمی به شمار می رفت اما هم اکنون آخرین مانع و مشکل برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفترخانه ها برطرف شد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در سال 1385 با بررسی مشکلات ایجادشده بر سر راه تنظیم سندرسمی که این مشکلات موجب رویگردانی مردم از تنظیم اسنادرسمی در دفترخانه ها و در نتیجه زمینه ساز دعوی و موجب افزایش حضور مردم در محاکم و دادگستری ها می شد، قانونی را تصویب کرد که اخذ استعلام¬های متعدد و غیرضروری را منتفی می ساخت.
دشتی اردکانی گفت: اما با این حال به موجب استنباط برخی مسئولین، برای تنظیم سندرسمی اجاره نیاز به اخذ مفاصاحساب از دارائی و استعلام از سازمان ثبت اسناد تشخیص داده شد که اخذ پاسخ استعلام وزارت دارائی طی دادنامه دیوان عدالت اداری در سال 1390 غیر ضروری تشخیص داده شد و این مانع، به نفع مردم از سر راه تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی برداشته شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تاکیدکرد: اخیرا نیز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به استناد ماده 26 قانون ثبت که ارسال خلاصه معامله پس از تنظيم سند اجاره بيش از سه سال را لازم دانسته و ارسال خلاصه معامله دلالت التزامي بر ضرورت استعلام قبل از تنظيم سند دارد، بخشنامه کرده که تنظيم سند اجاره بيش از سه سال نياز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و براي تنظیم اسنادرسمی اجاره به مدت سه سال و كمتر از آن، اعم از اینکه مسکونی باشد یا اداری یا تجاری، دیگر نيازي به استعلام نيست.
دشتی اردکانی گفت: به این ترتیب، مراجعات مردم به دادگستری ها بابت دریافت ودیعه پرداختی به موجر یا تخلیه ملک یا نپرداختن اجاره و امثال آن منتفی می گردد چرا که به موجب اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی، تمامی این موارد از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود و قابل پیگیری است ضمن اینکه حاکمیت، اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی را تضمین می کند و این مزایای قانونی، همه در ازای هزینه اندکی به دست می آید.
وی گفت: به عنوان مثال مجموع تمام هزینه های تنظیم سندرسمی اجاره در دفترخانه ها شامل حق-الثبت(حقوق دولتی) و حق التحریر برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهیانه 100 هزار تومان اجاره داده می شود، فقط 35 هزار تومان برای هریک از طرفین است. و یا برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهیانه 1میلیون تومان اجاره داده می شود، تمام هزینه های تنظیم سندرسمی اجاره شامل حق الثبت(حقوق دولتی) و حق التحریر، 95هزار تومان از هرکدام از طرفین است.
دشتی اردکانی گفت: به تعبیر استاد دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کنم که گفتند: «سردفتر به عنوان مجري (نماينده) دولت- به معنای عام- در اجرای قوانین و مقررات و اعمال حاكميت درجهت تامين مصالح اجتماعي و منافع عمومي جامعه، در واقع یک شاهد ممتاز در معاملات است و مي¬تواند به¬عنوان ناصح وهدايت كننده در معاملات عمل كند و زمينه ايجاد اختلافات آينده را از بين ببرد.
نظر شما