داوری تجاری بين المللی تطبيقی

به گزارش خبرگزاری مهر، ملت ها هر روز بيش از ديروز به هم وابسته تر مي شوند و روابط تجاري آنان گسترده تر مي گردد. گستردگي روابط تجاري ناگزير فزوني اختلافات ناشي از آن را هم به دنبال دارد. اختلافاتي كه از راه مذاكره، همكاري و گذشت حل نشود يكي از دو راه را براي حل شدن خواهد جست: رجوع به دادگاهها و نظام قضايي دولتي يا رجوع به داوري. شيوه داوري به دلايل گوناگون مورد اقبال جامعه تجاري بين المللي قرار گرفته و به طور روزافزون جايگزين شيوه قضايي محاكم دولتي مي شود.

 در اين ميان، از آنجا كه داوري شيوه حل اختلاف در چارچوب قواعد و ضوابط حقوقي است، شبكه اي از اين قواعد و ضوابط در قوانين داخلي كشورها، كنوانسيون هاي بين المللي و رويه و طرز عمل ديوان هاي داوري بين المللي شكل گرفته و داوري بين المللي را براي دانشجويان، كارورزان، انديشمندان و اساتيد حقوق هم جذاب كرده است.

داوری بین المللی در جوهر خود سازکاری خصوصی، تطبیقی و بین المللی است. هیچ دو داوری شبیه هم نیست. امور مطلق و مسلم زیادی وجود ندارد. قواعد یا آیین های ثابتی در کار نیست. هر نوسان و تغییر واقعی و موضوعی لاجرم به تغییر چشمگیر در بافتار و ساختار داوری منجر می شود. مجموعه عوامل و ماتریس متأثرکننده داوری بسته به موافقتنامه داوری، آیین مورد توافق طرفها، تابعیت طرفین، ترکیب هیأت داوری، قواعد داوری حاکم، قانون یا قواعد ماهوی حاکم، موضوع اختلاف، قوانین امری و اجباری محل داوری و قوانین ترخیصی و تکمیلی در مواردی که چیزهای دیگر ساکتند، تغییر می کند.

تمام این عوامل مستقیماً با اصل آزادی اراده طرفین کنترل می شوند. انتخاب شیوه داوری از سوی طرفین و تصمیم آنان در خصوص چگونگی، محل و چیستی آیین رسیدگی داوری باید عامل تعیین کننده در هر مورد باشد. صرف توافق و تراضی طرفین که اختلافات را به داوری ارجاع دهند دلیلی بر رد و نفی دادگاههای ملی و در موارد فراوان کنار نهادن آیین دادرسی سخت گیرانه و خشک حقوق داخلی است. حق طرفها به این که همه جنبه های داوری را مشخص سازند جای چون و چرا ندارد. از این رو، آزادی اراده طرفین بیشترین کنترل را بر داوری تجاری بین المللی دارد.

اثرگذاری آزادی اراده طرفها از دلایل اصلی پذیرش جهانی داوری به منزله سازکار پسندیده و اصلی حل اختلافات برآمده از معاملات تجاری بین المللی است. خویش سامانی و آزادی اراده طرفین بیشترین تأثیر را هم بر باروری و توسعه قواعد و رویه های به راستی فراملی برای داوری بین المللی داشته است. این قواعد و رویه ها از موانع نظام های حقوقی و قوانین ملی گذر کرده اند. از همین روست که جواب های قطعی زیادی در داوری وجود ندارد

این کتاب همه این موضوعات را بررسی می کند و در پی آن است که رویه داوری بین المللی، یعنی آنچه را که طرفین و داوران انجام می دهند، چگونگی جریان داوری و اصول مربوط به موافقتنامه داوری، تشکیل، نقش و کارکردهای هیأت داوری و اهمیت و اثر رأی داوری را منعکس سازد. این رویه ها در آرای منتشر شده بین المللی، اسناد بین المللی و قواعد داوری و برخی از تصمیمات دادگاههای ملی به تصویر کشیده شده است. در هر مرحله از فرایند داوری هنوز تعارض حقوقی نظری میان خصلت ذاتاً بین المللی و خودسامان داوری و قوانین ملی طرفین و محل داوری وجود دارد. این موضوعات با اشاره و استناد ویژه به نظام های ملی حقوق اساسی و تنظیمی، اثر قوانین امری و اجباری دولتهای مرتبط، حقوق اروپایی و بین الملل شامل اسناد بین المللی حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته اند

ويسندگان این اثر "جوليان ليو" سابقه و تجربه زيادي در ابعاد علمي و عملي داوري تجاري بين المللي دارد و از چهره هاي نامدار در اين عرصه است. وي علاوه بر وكالت و مشاوره در داوري هاي بين المللي و انجام وظيفه به عنوان داور، داور منفرد، سرداور و رئيس هيات داوري در انواع گوناگون داوريها، استاد مدعو و رئيس مدرسه داوري بين المللي در مركز مطالعات حقوق تجارت كويين مري دانشگاه لندن است. آثار زيادي از وي در زمينه داوري تجاري بين المللي منتشر شده است.

"لوكاس ميستليس" هم از چهره هاي برجسته و شاخص در حوزه داوري تجاري بين المللي است. او از اعضاي هيئت علمي مركز مطالعات حقوق تجارت و مدير مدرسه داوري بين المللي است.

"استفان كرول" هم پژوهشگر مركز حقوقي براي همكاري اروپايي و بين المللي در دانشگاه كولون آلمان است. 

کتاب داوری تجاری بين المللی تطبيقی نوشته جوليان دی ام ليو، لوکاس ای ميستليس و استفان ام کرول و با ترجمه دکتر محمد حبيبی مجنده در پاییز 91 برای نوبت اول در820 صفحه از سوی انتشارات دانشگاه مفيد قم منتشر شده است.