اختصاص اعتبار ويژه براي فعاليت هاي تبليغي و ترويجي در امر مبارزه با قاچاق كالا

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد 38996/101 مورخ 7/3/1384 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد جزء 2 بند «پ» تبصره 7 قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آيين نامه اجرايي جزء ياد شده را تصويب كرد.

 متن اين مصوبه به اين شرح است :
ماده 1 – در اين آيين نامه اصلاحات زير در معاني مشروح زير به كار مي روند: الف – ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز . ب – قاچاق: قاچاق كالا و ارز. پ – سازمان كاشف: سازماني كه به موجب قوانين و مقررات جاري كشور وظيفه مبارزه با قاچاق را به عهده دارد. ت – سازمان شاكي: سازماني كه به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز – مصوب 1374 – موظف به وصول جريمه و اعلام شكايت و طرح دعوي عليه مرتكبان قاچاق است. ث – فعاليت هاي تبليغي و ترويجي : فعاليت هايي كه به منظور بيان قبح قاچاق با هدف جلوگيري از اقدام به آن و يا عدم مصرف كالاهاي قاچاق صورت مي گيرد. ج – آموزش هاي بين دستگاهي: آموزش هايي كه به كاركنان يك دستگاه به منظور آشنايي با قوانين، مقررات و رويه هاي اجرايي ساير دستگاه ها داده مي شود.

ماده 2- معادل 100 درصد وجوه واريزي بابت درآمدهاي ملي رديف درآمدي شماره 210204 از قسمت سمت قانون بودجه سال 1384 كل كشور ذيل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي (كد 269510) بابت فروش كالاهاي قاچاق تا سقف 85 ميليارد ريال از محل اعتبار رديف متفرقه شماره 503116 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 كل كشور (اعتبار درآمد – هزينه اي دستگاه هاي اجرايي) براساس اين آيين نامه در جهت مبارزه با قاچاق اختصاص مي يابد. سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به منظور واريز به موقع درآمدهاي مزبور به رديف درآمد عمومي هماهنگي لازم را با ستاد به عمل آورده و گزارش عملكرد واريزي خود را ماهانه به ستاد اعلام مي كند.

ماده 3 – معادل 80 درصد از اعتبارات موضوع اين آيين نامه تا سقف 68 ميليارد ريال به منظور خريد تجهيزات و تأمين امكانات سرمايه اي دستگاه هاي ذي ربط در امر مبارزه با قاچاق با اولويت سازمان هاي كاشف و شاكي اختصاص مي يابد.

تبصره – كشفيات مربوط به قاچاق انواع فرآوردهاي نفتي و كالاهاي اساسي و ميراث فرهنگي، در اختيار دستگاه هاي قانوني مسؤول قرار خواهد گرفت.

ماده 4 – معادل 10 درصد از اعتبارات موضوع اين آيين نامه تا سقف 8 ميليارد و 500 ميليون ريال براي فعاليت هاي تبليغي و ترويجي در امر مبارزه با قاچاق (به طور عمده از طريق صدا و سيما و معاونت هاي مطبوعاتي و سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) اختصاص مي يابد. انجام سياستگذاري درخصوص فعاليت هاي تبليغي و ترويجي توسط ستاد صورت خواهد گرفت و راهكارهاي اجرايي براي اين امر توسط كارگروهي متشكل از نماينده ستاد (مسؤول كارگروه) و نمايندگان سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مشخص خواهد شد.

ماده 5- معادل 10 درصد از اعتبارات موضوع اين آيين نامه تا سقف 8 ميليارد و 500 ميليون ريال به امر آموزش و تحقيق در امر مبارزه با قاچاق اختصاص خواهد يافت تا در قالب بندي هاي زير هزينه شود. الف – آموزش: آموزش هاي موضوع اين آيين نامه در جهت ارتقاي اطلاعات عمومي و دانش تخصصي عوامل اجرايي دخيل در امر مبارزه با قاچاق بوده و شامل دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و كارگاه هاي آموزشي با اولويت آموزش هاي بين دستگاهي است. ب – تحقيقات: انجام تحقيقات از محل اعتبارات اين آيين نامه در قالب بندي هاي زير خواهد بود: 10 شناسايي روش ها و مبادي قاچاق. 2- بررسي و مطالعه راهكارهاي مبارزه فيزيكي با قاچاق. 3- بررسي و مطالعه در امر اصلاح قوانين و مقررات و سياست هاي اجرايي به منظور پيشگيري از قاچاق.

تبصره – تعيين اولويت هاي تحقيقاتي، روش هاي اجرايي انجام تحقيق و نحوه پرداخت حق التحقيق به عهده كار گروهي خواهد بود كه اعضاي آن توسط ستاد تعيين مي شود.

ماده 6- اعتبارات موضوع اين آيين نامه براساس تصويب ستاد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ خواهد شد تا براساس موافقت نامه اي كه بين دستگاه اجرايي و سازمان مزبور مبادله مي شود به مصرف برسد.

ماده 7- پرداخت هاي موضوع اين آيين نامه نبايد به گونه اي باشد كه براي سنوات بعد ايجاد تعهد كند.

ماده 8- به منظور فراهم سازي امكان اجراي صحيح مفاد اين آيين نامه، دستگاه هاي اجرايي عضو ستاد موظف اند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه برنامه هاي سالانه خود را به همراه توجيهات، اهداف كمي و شرح فعاليت ها و عمليات اجرايي تنظيم و به ستاد ارايه كنند.

ماده 9- دستگاه هاي اجراي دريافت كننده اعتبار موظف اند گزارش عملكرد اعتبارات دريافتي را هر شش ماه يك بار به ستاد و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه دهند.
اين تصويب نامه با شماره 18434/ت 33109 هـ. مورخ 28/3/1384 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است.